غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة تفصل اليوم في ملف محاولة اغتيال الرئيس

بعد تمديد المداولة على مرتين أهل الاختصاص ورجال القانون يستبعدون انتفاء وجه الدعوى والبراءة ويرجحون فرضية إحالة الملف إلى محكمة الجنايات
ينتظر، نهار اليوم الثلاثاء، أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة في ملف قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى ولاية باتنة يوم 6 سبتمبر 2007، عن طريق العملية الانتحارية التي نفّذها الإرهابي بلزرق الهواري المدعو "أبو مقداد الوهراني". الفصل في هذه القضية والنظر في التهم التي ستوجه إلى المتهمين 63 المتورطين فيها، سيكون بعد مداولة مطولة استمرت 15 يوما، بيد أن تمديد المداولة كان على مرتين، كما كان تأجيل إحالة الملف إلى غرفة الاتهام قبل ذلك على مرتين أيضا.
وبحسب مصادر "النهار" التي لها علاقة بالجانب القانوني، فإن هذه التمديدات والتأجيلات في إحالة الملف إلى غرفة الاتهام أو الفصل في الملف من قبل الغرفة؛ يعود إلى العناية البالغة التي أولتها الجهات القضائية للملف، بحكم أن هذه الأخيرة لأول مرة ستعالج قضية من هذا النوع والوزن في تاريخ القضاء الجزائري، بالنظر إلى الإعلان الواضح والصريح من قبل الجماعات الإرهابية تبنيها لمحاولة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتبر شخصية من العيار الثقيل ورمزا للمصالح الوطنية، وأيضا لكون معظم المتورطين في حالة فرار (53 متورطا) لم يتم سماعهم وأيضا لكثرة الضحايا من ذوي الحقوق والمقدر عددهم ب 163 شخصا، أبرزهم 8 أفراد من عائلة الشرطي الذي اكتشف أمر المنتحر والذي لقي مصرعه في عين المكان. وقبل ذلك، كانت مصالح الضبطية القضائية من جهتها قد أولت الملف كامل العناية فيما يتعلق بالتحريات وجمع الأدلة الأولية، الأمر الذي جعل التأجيلات والتمديدات يكون بهذا الشكل. وبحسب ذات المصادر المستندة على رجال القانون والاختصاص دائما، فإن مسار الملف متجها باحتمال كبير جدا إلى إحالة المتورطين فيه على محكمة الجنايات للمثول أمامها لاحقا، خاصة بالنسبة للمتورطين 12 المتواجدين حاليا رهن الحبس الاحتياطي، مع استبعاد كبير لمسألة النطق بانتفاء وجه الدعوى أو البراءة، فيما تبقى مسألة المتورطين المتواجدين في حالة فرار صعب التكهن في خصوصها.
للإشارة، فإن أبرز المتهمين المتواجدين في الملف، نجد الأمير الوطني لما يسمى ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال المكنى "أبو مصعب عبد الودود"، وأمير هذا التنظيم في الأوراس "ي.ع" المكنى "أبو الحسن يونس"، وأمير "كتيبة الموت" الناشطة بالجبال الشرقية المحيطة بباتنة "ع.م" المكنى "أبو رواحة"، والمتواجدون كلهم في حالة فرار، إلى جانب كل من "خ.ع" و"ز.و" اللذان قاما بنقل الإرهابي المنتحر من منطقة تامشيط إلى وسط المدينة، وأيضا الصبي (ع.ح) الذي حكم عليه قاضي الأحداث بسنتين حبسا نافذا لصغر سنه، إذ لم يتجاوز بعد 15 سنة ونصف.