يحاكم فيها زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي درودكال وأمير كتيبة الموت أبو رواقة...ملف محاولة اغتيال الرئيس بوتفليقة يحال اليوم على غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة

ينتظر، اليوم الثلاثاء، أن يحال على غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة ملف قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية باتنة يوم 6 سبتمبر 2007 عن طريق العملية الانتحارية الشهيرة التي نفذها الإرهابي بلزرق الهواري المدعو أبو مقداد الوهراني، بحزام ناسف وسط جمع من المواطنين، الذين كانوا يستعدون لاستقبال رئيسهم لحظات قليلة قبل وصوله إلى مكان الحادثة قرب مسجد العتيق، وهي العملية التي خلّفت مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وجرح العشرات. وعقب ذلك مباشرة تمكنت مصالح الأمن من توقيف 12 متهما على مراحل، من بينهم فتى قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وهو (خ عماد) وزميله (ز وليد)، هذا الأخير الذي كان قد استفاد من تدابير المصالحة الوطنية سنة 2006 وهما المتهمان بتقديم يد العون والمساعدة للإرهابي الانتحاري الذي نفذ العملية عن طريق نقله إلى غاية مسرح الحادثة، إضافة إلى 8 متهمين آخرين من بينهم 6 من حي "بارك أفوراج" كانوا على وشك الالتحاق بالجماعات الإرهابية. ونجد من أبرز العناصر الإرهابية التي سيحال ملف قضيتهم على غرفة الاتهام، زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المسمى درودكال والمكنى أبو مصعب عبد الودود الذي أصدر بيانا عقب العملية الانتحارية عبر موقع الكتروني تبنى فيها العملية، إضافة إلى أمير ما يسمى بكتيبة الموت الناشطة بالجبال والمناطق المتاخمة لمدينة باتنة من الجهة الشرقية علي مهيرة المكنى أبو رواحة الذي تحدثت بعض الأوساط، مؤخرا، عن معاتبته من قبل أميره الوطني عبد المالك درودكال بعد فشله في ذات العملية ووقوعه السهل في فخ نصبته له عناصر الأمن المحلية بعد أيام من العملية الانتحارية والتي كاد حينها أن يلقى عليه القبض حيا بمنطقة تامشيط بباتنة، إضافة إلى مجموعة أخرى كل عناصرها في حالة فرار والمقدر عددهم ب49 عنصرا ليكون بذلك ملف قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية بباتنة قد ضم 63 عنصرا، 12 منهم موقوفون و51 في حالة فرار. وينتظر أن تنظر غرفة الاتهام غدا في التهم التي ستوجه إلى هذه المجموعة والتي من المنتظر أن تكون متراوحة بين تكوين جماعة إرهابية مسلحة والانخراط فيها والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المساس بأمن الدولة. للإشارة، فإن هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية قد تم تأجيلها مرتين، آخرها يوم الثلاثاء الماضي بطلب من هيئة دفاع المتهم التي طلبت ذلك قصد الإطلاع أكثر على حيثيات الملف بشكل مدقق ومفصل.