القمع في المغرب يُقوّض تعهدات الإصلاح

هيومن رايتس ووتش تنتقد أداء حكومة المخزن في آخر تقاريرها

قالت "هيومن رايتس ووتش" ، خلال إصدار تقريرها العالمي لسنة 2012، إنه "ينبغي على الحكومة المغربية الجديدة إصلاح القوانين المحلية القمعية، وكبح العنف الذي تمارسه الشرطة، وتعزيز استقلال القضاء، إذا كانت تسعى إلى تحقيق وعود حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت إن "تقدما ملموسا في هذه المجالات سيُثبت صدق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، استجابة للاحتجاجات في الشوارع المغربية والاضطرابات الكبرى في أماكن أخرى في المنطقة خلال عام 2011".
وذكرت المنظمة، أن الحكومة زجّت بمواطنين إلى السجن لأسباب سياسية، باستخدام قوانين قمعية ومحاكمات جائرة واضحة، وكبحت السلطات حقّ المغاربة في التجمع في الشوارع، وتسامحت في بعض الحالات مع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح التي بدأت في 20 فبراير، ولكن فرّقت في حالات أخرى المتظاهرين بعنف وفي الصحراء الغربية، لم تسمح قوات الأمن بالتجمعات العامة التي يُنظمها دعاة حق تقرير المصير لتلك المنطقة.
وقالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "وافق المغاربة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد الذي يؤكد بجرأة حقوقهم كمواطنين، لكنهم ما زالوا في انتظار معرفة معنى هذه المبادئ الدستورية في الممارسة العملية.. كبداية، ينبغي على الحكومة إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة، التي تسمح للحكومة بالمطالبة بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء الغربية".
وفي تقريرها العالمي لعام 2012 الذي جاء في 676 صفحة، قيّمت "هيومن رايتس ووتش" التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنة الماضية في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير، نظرا لعنف القوات المقاومة ل "الربيع العربي" فإن للمجتمع الدولي دورا مهما في المساعدة على ميلاد النظم الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان في المنطقة.
الصحافي المعروف، رشيد نيني، هو من بين المحكوم عليهم خلال عام 2011، ويقضي سنة في السجن بموجب أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على "إهانة" موظفين عموميين، أو اتهام مسؤولين حكوميين بانتهاك القانون بدون تقديم دليل، وإهانة القضاء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب إلغاء أو تعديل هذه القوانين إذا كان يُريد ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في دستوره.
وفي حالة أخرى للسجن لدوافع سياسية، أبقت المحاكم الناشطين الصحراويين المؤيدين للاستقلال علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، في الحبس الاحتياطي لمدة عام قبل تقديمهم للمحاكمة، ثم لمدة ستة أشهر إضافية، إذ تعرضت المحاكمة لتأجيلات مُتكررة. وأفرجت المحكمة عن الرجال الثلاثة مؤقتا في مارس 2011 ولم تُحدد أية جلسة أخرى لمحاكمتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "في الحالات المشحونة سياسيا مثل كل الحالات الأخرى، ينبغي على القضاة أن يبنوا أحكامهم على الأدلة، والتحقيق في الادعاءات الخاصة بالاعترافات المنتزعة بطريقة غير سليمة، وفرض الاحتجاز السابق على المحاكمة فقط على سبيل الاستثناء، وليس كقاعدة". وأضافت: "يجب دعم الحقوق المكتوبة في الدستور بإصلاحات محددة تُبين كيف يتعيّن حماية حقوق المشتبه بهم، سواء في المعاملة من قبل المسؤولين أو خلال البت في قضاياهم".
كما لا يزال مئات المتطرفين الإسلاميين المشتبه بهم، الذين اعتقلوا سواء في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 أو في السنوات التي تلتها، داخل السجون، وقد أدين العديد منهم في محاكمات جائرة، بعد احتجازهم رهن الاعتقال السري وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يُترجم الدستور الجديد، بوعده بسلطة قضائية مستقلة، إلى عملية مراجعة قضائية مستقلة لإداناتهم.
وأضافت، إنه "ينبغي على السلطات المغربية ضمان الحق في التجمع - ليس فقط في بعض الأحيان بل على الدوام، وبغض النظر عن الغرض من التجمعات، وينبغي على السلطات محاسبة رجال الشرطة بموجب القانون عند استخدامهم للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين".
وشدّدت المنظمة على أن "الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات تتطلب من الإدارة المغربية إنهاء أسلوب "خفة اليد" المستخدم لحرمان الجمعيات المستقلة من الاعتراف القانوني. وينفي المسؤولون في كثير من الأحيان رفضهم تسجيل الجمعيات برفضهم الاعتراف بأنهم تلقوا وثائق تأسيس المنظمات. وتشمل الجمعيات التي حُرمت من الوضع القانوني، العديد من الجمعيات الصحراوية ذات التوجه المؤيد للاستقلال، وجمعيات ثقافية أمازيغية (بربرية) وجمعيات خيرية تُعتبر مقربة من الحركة الإسلامية العدل والإحسان، من بين جمعيات أخرى.
وقالت هيومن رايتس ووتش، "إن التلفزيون المغربي يوفر مجالا محدودا للانتقاد المباشر للحكومة في القضايا الرئيسية، على الرغم من أنه يسمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش السياسي، وفي 26مارس نظم مئات الصحفيين الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة الدولة، احتجاجات للمطالبة، من بين أمور أخرى، باستقلالية أكبر لخطها التحريري. يراقب صحفيو الدولة، مثلهم مثل جمهور المشاهدين، ما إذا كانت عملية الإصلاح التي بدأها الملك في عام 2011 ستُترجم إلى قرار بفتح موجات الأثير أمام برامج أكثر حيوية وانتقادية ومناقشات حول القضايا الرئيسية".