اشتكت عدم حصولها على عدد ضحايا عملية الاقتحام

قالت منظمة جمعية هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية انتهكت حقوق الإنسان بعد الأحداث التي اندلعت بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية في الثامن من شهر نوفمبر الحالي. وجاء في تقرير المنظمة: إن القوات المغربية " انهالت بالضرب مرارا على من اعتقلتهم وانتهكت حقوقهم".
واتهمت المنظمة تلك القوات "بالتهجم على المدنيين"، كما طالبت السلطات بإنهاء تلك المعاملة فورا وبإجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم. وقالت سارا ليه ويتسون، مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، "إن من حق قوات الأمن المغربية استخدام قوة متوازنة لتجنب العنف وحماية الناس، ولكن لا شيء يسوغ ضرب المعتقلين إلى أن يفقدوا الوعي".
وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن المنظمة لم تتمكن من الحصول على عدد ضحايا عملية الاقتحام وما تلاها من أعمال شغب في مدينة العيون. وبخصوص تقييد الوصول إلى المعلومات أشارت المنظمة إلى انه بعد أن تم تفكيك المخيم "قيدت السلطات المغربية بإحكام الوصول" إلى العيون وسمحت "لقلة من الصحفيين أو ممثلي المنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المدينة وأعادت العديد من الذين حاولوا الوصول إليها".
وفي نفس السياق أكد تقرير المنظمة أنه تم منع ممثلها مرتين من الصعود إلى طائرة في اتجاه العيون في 11 نوفمبر قبل أن يسمح له بالسفر في اليوم الموالي، حيث تمكن من مقابلة بعض الجرحى و المدنيين في المنازل والمستشفيات. واعتبرت السيدة ويتسن أنه "إذا كنا نرحب بكون المغرب قد غير توجهه بالسماح لهيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق في العيون، إلا أنه ينبغي على الحكومة التي تقول مرارا أنه ليس لديها ما تخفيه أن تثبت ذلك من خلال السماح لجميع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالذهاب وجمع المعلومات دون عقبات".
من جهة أخرى، ذكرت المنظمة غير الحكومية بأنها أخبرت وزارة الداخلية المغربية بأنها تتوفر على "الأدلة التي تثبت بأن قوات الأمن المغربية فتحت النار في مدينة العيون و شنت هجمات عنيفة ضد الصحراويين"، وأضافت أن "الحكومة المغربية أعلنت استنادا إلى تقرير هيومن رايتس ووتش أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في العيون قد فتح تحقيقا". وقالت هيومن رايتس واتش في هذا الصدد، إنها "تعتزم مراقبة أي تحقيق رسمي، إضافة إلى رصد المعاملة التي يتلقاها ضحايا الاعتداء الذين تقدموا بشكاوى". وعن قوات الأمن المغربية المشاركة في القمع أشارت نفس المنظمة إلى الدرك والقوات المساعدة وقوات الشرطة ووحدات من قوات مكافحة الشغب الخاصة. كما ذكرت هيومن رايتس واتش بخروقات القوات المغربية، مضيفة أن "بعض الصحراويين الذين تقدموا بشهاداتهم طلبوا بحجب أسمائهم خوفا من الانتقام".
وبخصوص تعذيب المحتجزين. أشارت المنظمة التي استجوبت سبعة صحراويين اعتقلوا اثر أحداث 8 نوفمبر وأطلق سراحهم أن هؤلاء قد تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الشرطة و الدرك خلال اعتقالهم. وقالت إن "البعض تعرضوا للضرب إلى غاية فقدانهم الوعي في حين تعرض البعض للاغتصاب. وقال محامون يمثلون أولئك الذين ما يزالون رهن الاحتجاز لهيومن رايتس ووتش إن معتقلا واحدا على الأقل أكد لقاضي التحقيق انه تعرض للاغتصاب خلال الحجز". وقد بعثت المنظمة برسالة إلى وزراة الداخلية المغربية قالت فيها إن قوات الأمن فتحت النار على المدنيين في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، وتطالب هيومن رايتس ووتش بأن تشرف على هذا التحقيق.