بان كي مون يدعو إلى إستراتيجية مدمجة لاستتباب السلم

صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمس الاثنين أمام مجلس الأمن أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم الجهود من أجل إستراتيجية مدمجة في الساحل مؤكدا أن الوضع في مالي يندرج في سياق أوسع لأزمة شاملة وممتدة إلى كامل المنطقة. و في مداخلته أمام الهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت اجتماعا خصص للساحل و مالي حذر مسؤول الأمم المتحدة من أن ما يجري حاليا في مالي "يمكن أن يؤثر على كل المنطقة" وأن "الرد الفعال الذي ينبغي إعطائه يجب أن يهدف إلى رفع التحديات التي تهدد المنطقة كلها". كما حذر بان كي مون من ان "كل المؤشرات توجد في الأحمر في منطقة الساحل" مشيرا إلى عدم الاستقرار السياسي و النشاطات الإرهابية و تهريب المخدرات و الأسلحة و كذا الظروف المناخية القاسية و هشاشة الاقتصاديات. و أوضح الأمين العام أن ضرورة تعزيز قدرة المنطقة على المقاومة تفرض "تنسيق جهود الأمم المتحدة و المبادرات الوطنية و التصورات الإقليمية". و ذكر في هذا الصدد أن اللائحة 2056 المصادق عليها في جويلية الفارط من طرف مجلس الأمن "تعترف بضرورة إعداد إستراتيجية مدمجة في مالي قصد الاستجابة لكل جوانب الأزمة". و من جهته أكد المبعوث الخاص الأممي إلى منطقة الساحل رومانو برودي أمام المجلس أنه لا يمكن فعل أي شيء طالما وحدة مالي لم تحقق بعد" و دعا بالتالي الى "إطلاق على الفور مسار يسمح بتنظيم انتخابات حرة و شفافة حالما يتسنى ذلك". كما حدد أربعة محاور عمل تتمثل في السلم و الأمن و الاستقرار السياسي و المساعدة الإنسانية و التنمية على المدى البعيد. و بعد أن ذكر بالاتصالات التي أجراها مع قادة البلدان المعنية و اجتماع روما يوم الجمعة الماضي اعتبر السيد برودي أن النتيجة كانت "ايجابية جدا" و أن "التنسيق و الاندماج أضحيا ضرورة ملحة". كما أعلن أنه سيتوجه إلى المنطقة للمرة الثالثة خلال الأسبوع المقبل رفقة الممثل الخاص للامين العام في إفريقيا الغربية سعيد جنيبت. و ذكر المبعوث الخاص أن التحديات التي يواجهها السكان في منطقة الساحل تخص تدهور البيئة و البطالة عند الشباب و تسيير الماء و ضعف المؤسسات و المتاجرة بالأشخاص و الإجرام العابر للأوطان المنظم و الإرهاب. و أعلن برودي أن قمة لجميع البلدان و الهيئات المستعدة لدعم عمل إنساني استعجالي ستنظم "قريبا جدا" و أن إنشاء صندوق خاص من اجل الساحل أضحى أمرا ضروريا. و على الصعيد العسكري بدا المبعوث الخاص حذرا مشيرا إلى أن "أي عملية عسكرية محتملة يجب أن تحضر بالأدوات الضرورية و علينا اتخاذ الوقت اللازم إذا أردنا أن نكون ذوي مصداقية". و أوضح انه "مراعاة للعواقب المضرة المحيطة بجميع الأعمال العسكرية يجب بذل كل الجهود الممكنة حتى يتم بلوغ الأهداف بطريقة سلمية". و بالتالي ألح مستشهدا بأقوال الأمين العام على أن "تتم كل الأعمال العسكرية بعد تحليل و تحضير دقيق و من المقرر أن تندرج في إطار مسار سياسي يتم التفاوض فيه و القضاء على جذور المشكلة". و تلت مداخلات بان كي مون و رومانو برودي مداخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن منها ممثلة الولايات المتحدة سوزان ريس. و اعتبرت الممثلة الأمريكية أن المجموعة الدولية تبقى تواجه تحدي في مالي "يتجاوز حدود هذا البلد". و اقترحت قائلة "نحن بحاجة بالتالي لحل شامل من خلال تعبئة الأطراف الفاعلة في إطار إستراتجية الأمم المتحدة من اجل الساحل" مضيفة أن الأمر يتعلق بتنمية الساحل من خلال جعله منطقة مستقرة. و اعتبرت من جهة أخرى انه "يجب إدراج كل هذه المشاكل في سياق عام للمنطقة" مشيرة إلى أن المشاكل الداخلية بالفعل "ازدادت حدة بفعل عوامل خارجية مثل الإجرام المنظم العابر للدول". و أشارت من جهة أخرى إلى أهمية المصادقة على سياسة مشتركة خاصة بالفديات المفروضة خلال احتجاز الرهائن من اجل التوصل إلى قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية. و قالت أن الطريق ما زال طويلا أمام مواجهة الوضع في منطقة الساحل و أعربت عن قناعتها بان "برنامجا متعدد الأبعاد مندمج يعد في إطار إستراتيجية منسقة هو الوحيد الكفيل بالمساهمة في إيجاد حل لهذا الوضع".