احتجاجات.. انتفاضات شبانية، سيطرة شركات المناولة وملف التشغيل لا يبارح مكانه:أكثر من 50 بطالا يحتجون أمام مقر المديرية الجهوية للتشغيل بورڤلة

تكررت مؤخرا ظاهرة احتجاجات البطالين بمدينة ورڤلة منذرة بانفجار أزمة شبانية وشيكة لا محالة. وقد تعددت انتفاضات الشباب البطال لتتعدى 4 انتفاضات قام بها بطالو مدينة "الذهب الأسود" خلال العام الجاري بعدما يئسوا من عدم مبارحة ملف التشغيل مكانه مع اقتصار تدخلات السلطات المحلية بالمدينة بوضع حلول ترقيعية غير جذرية للملف الذي بات يؤرق الآلاف من "الشومارة" ومعهم المسؤولين. لقد قام بداية الأسبوع الجاري مجموعة من البطالين تراوح عددهم من 40 إلى 60 حسب مصادر إعلامية بتجمع احتجاجي أمام مقر المديرية الجهوية للتشغيل بورڤلة مطالبين بنفض الغبار عن الملف الذي بات يثير الفتن والقلاقل في الولاية ويؤرق جميع أبنائها. وحسب نفس المصادر بالولاية، فقد تم استقبال هؤلاء المحتجين من طرف مدير ذات المكتب وقد تمحور اللقاء بحسب مصدرنا دائما حول سوء تسيير المكتب الجهوي للتشغيل بالروسيات، حيث أكد المدير للمحتجين أنه لن يتم فصل مدير مكتب الرويسات للتشغيل حسب مصادرنا الإعلامية رغم وجود أصداء تفيد بوجود قرار تجميد نشاط غير مطبق في صالح هذا الأخير. وقد أكدت مصادرنا بأنه تم تحرير محضر من طرف المدير الجهوي في انتظار قرار الفصل من وعدمه، الذي ينتظر الرد عليه من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل كما علمت "النهار" من مصادر مطلعة في ذات السياق بأن مجموعة من الشباب المحتج أمام مكتب التشغيل الجهوي بمدينة ورڤلة اتهموا صراحة رئيس المجلس الشعبي الولائي بالضلوع وراء قرار توقيف مدير مكتب التشغيل الرويسات، وهو الأمر الذي نفاه ذات المسؤول الذي أكد في تصريح خص به "النهار" بأن صلاحياته كمنتخب من طرف الشعب يؤهله لاقتراحات يقدمها للوالي بفصل مسؤولين على درجة من الأهمية. ولا يقتصر الأمر على مدراء بسطاء، غير أنه لم يستعمل هذه الصلاحيات بعد رغم أن القانون يخول له ذلك وأنه ليست له علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد وأن هناك مجموعة من البطالين قد شحنوا لتمرير آراء بعض المسؤولين الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه الشعب والمواطن و غيبوا عن مكاتبهم لمدة تزيد عن 15 يوما كاملة صدرت في حقهم محاضر تجميد نشاط ليضغطوا ويبينوا أن الشباب البطال يحبهم ويثق فيهم وهو أمر غير مرغوب فيه حسب محدثنا ونواياهم مكشوفة لكل العارفين بالملف. كما أكد نفس المتحدث أن شركات المناولة قانونا غير موجودة لكنها موجودة بأرض الواقع ولا تزال تسيطر على حصة الأسد من الملف ذلك أن العقود المبرمة معها تغيرت صيغتها وأصبحت عقود خدماتية وليست عقود عمل، وهو ما يمدد من عمر هذه المؤسسات. غير أن عمال "اللعب" على عنصر رفع الأجر القاعدي للعامل الأجير بهذه المؤسسات إلى ما يربو عن 20 ألف دينار جزائري شهريا سيسمح من الحد سيطرتها شيئا فشيئا وهو ما ستعمل عليه مصالح المجلس في الدورات القادمة.