الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني تجدد مطلبها برحيل بلخادم

جددت "الحركة التقويمية لمسار حزب جبهة التحرير الوطني وتأصيله" اليوم السبت في لقاء لها بالجزائر العاصمة مطلبها ب"رحيل" الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم محملة إياه المسؤولية "في ما لحق الحزب من ضعف وهوان". كما حمل أعضاء الحركة بلخادم "مسؤولية الخسارة والانقسام اللذين لحقا بالحزب بسبب خرقه للقانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب" مجددين -- في لائحة وزعت على الصحافة -- مطلبهم ب"رحيله الفوري" و"إحالته على الجهات المختصة لمساءلته السياسية والقضائية". كما وجهت الحركة نداء الى مناضلي ومنتخبي الحزب دعتهم فيه الى اتخاذ "موقف مسؤول علني" قصد تمكين الحزب من "استرجاع خطه الوطني الاصيل وترسيخ مثله النوفمبرية". يذكر انه تم خلال هذا اللقاء اجراء "محاكمة سياسية افتراضية" لبلخادم أفضت الى مطالبته ب"الرحيل فورا" . في سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي المكلف بالاعلام قاسة عيسى في اتصال مع واج ان الدورة القادمة للجنة المركزية تعتبر "الاطار الشرعي والقانوني لمناقشة كل المواضيع الخاصة بالحزب". وبخصوص "المحاكمة السياسية الافتراضية" التي أقيمت ضد الامين العام للحزب قال قاسة بانه "ليس لدي أي تعليق على نشاط افتراضي".