بلخادم: عدد الغاضبين لا يتعدى 70 شخصا وسيلقون مصير الحركة التقويمية

تحدى خصومه بنشر أسماء المطالبين بسحب الثقة منه

قلل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من شأن محاولة أعضاء في اللجنة المركزية سحب الثقة منه، نافيا تلقيه طلبا رسميا ومستوفى لكل الشروط لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب.
واعتبر عبد العزيز بلخادم، مطالبة أعضاء باللجنة المركزية بدورة استثنائية لسحب الثقة من الأمين العام، مجرد ضجة إعلامية، لم تلق صداها داخل أجهزة الحزب الذي لم يتلق حسب تأكيد بلخادم - أي طلب مؤسس ومستوفى للشروط المطلوبة بخصوص عقد دورة استثنائية للجنة المركزية. وقال بلخادم في ندوة صحفية أمس الثلاثاء بمقر الحزب، إن عدد أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا اجتماع يوم الاثنين 9 أفريل بمقر الحزب بحيدرة لم يتجاوز ال 70 عضوا، وليس 220 عضو كما تم الترويج له إعلاميا.
وتحدى عبد العزيز بلخادم خصومه في اللجنة المركزية بأن يقدموا له أسماء نصاب أعضاء اللجنة المركزية المطالبين برحيله من منصبه وينشرونها في الصحافة إن كانت حقيقة، مؤكدا استعداده لاستدعاء اللجنة المركزية لدورة استثنائية وترك المنصب إذا كان ذلك هو مطلب الأغلبية القانونية المنصوص عليها في قوانين الحزب. واعتبر بلخادم مطالبته بالرحيل، زوبعة إعلامية غذتها الرغبة في الترشح للانتخابات التشريعية ولا علاقة لها بتسيير الحزب وانحرافه عن مساره –كما يقولون- ولذلك - يؤكد بلخادم – فهي ضجة فاقدة لأي تأثير في واقع الحزب المنشغل حاليا بالتحضير للانتخابات التشريعية المنتظرة في ماي القادم، وقال إن هذه الضجة ستلقى نفس مصير الحركة التقويمية التي سبقتها، في إشارة لحركة التقويم والتأصيل التي حركها صالح ڤوجيل ومحمد الصغير قارة وانتهت بحوار هدنة أفضى لدخولها بيت الطاعة.
من جانبه عضو المكتب السياسي “بالأفلان” قاسا عيسي قال في تصريح ل “السلام”، إن قيادة الحزب لم تتلق طلبا رسميا من أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية، وإن كان هؤلاء يقولون بأنهم سلموا قيادة الحزب شيئا من هذا، فليبحثوا عنه لدى ساعي البريد.
في هذه الأجواء المشحونة داخل الجبهة، تتحدث أوساط عن ضغوط تمارس ضد أعضاء في اللجنة المركزية لسحب توقيعاتهم، والتراجع عن مسعى المطالبة بتنحية بلخادم من المنصب.