انتشار الحانات حول بلدية الرقيبة كمأوى للمخمورين والشواذ والسكان ساخطون أمام صمت السلطات

بعد غلق الوالي للخمارات غير القانونية بوسط المدينة في الوقت الذي استبشر سكان الوادي خيرا بقرار الوالي القاضي بغلق الخمارات الفوضوية التي انتشرت بشكل رهيب بمنطقة سوف وكانت وراء تنامي عدد من أعمال اللصوصية بعدة أحياء وظهور بعض السلوكيات الغريبة عن المنطقة المحافظة كانتهاك الأعراض والشذوذ الجنسي والشجارات المتكررة في الساحات العمومية والخاصة، حيث استراح سكان المدينة من هذه المظاهر لكنها تحولت بشكل أكبر فضاعة إلى قرية هبة ببلدية الرقيبة التي أضحت وجهة للمخمورين والشواذ، حيث يقصدها يوميا عشرات الشباب المراهق لإشباع نزواتهم وغرائزهم الجنسية وحولوا حياة سكانها إلى جحيم وسط صمت شبه كلي للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، حسبهم..
وحسب سكان الرقيبة، فإن الوضع بات لا يطاق سيما في الليل، حيث يكثر تواجد السيارت الغريبة عن البلدية والتي تتجه إلى الحانة الموجودة في أحد الجهات المنزوية القريبة من التجمع السكاني الأم، حيث لا يحترم المخمورون بعد أن يكونوا ملؤوا بطونهم بشتى انواع الخمور، الآداب العامة التي تحتم عليهم احترام السكان وعدم إيذاء المارة وإزعاحهم ويتلفظ هؤلاء بألفاظ بذيئة مسيئة لكافة القيم الإنسانية وأصبح السكان لا يطيقون الجلوس مع ابنائهم في المنازل وهم يسمعون هذه الألفاظ السيئة وحتم عليهم الخروج لمطاردة هؤلاء المخمورين وإبعداهم عن منازلهم إحتراما لمشاعر هذه العائلات. وأوضح السكان أن هؤلاء المخمورين يقومون ليلا والى ساعات متاخرة من الليل بالتجوال بطرق البلدية الداخلية ويعمدون الى إزعاجهم بمنبهات سياراتهم ويفسدون عليهم النوم، حتى أن الكثير من مرضى الأعصاب لم يعد يمقدورهم النوم ودخلوا في شجارات شبه يومية مع هؤلاء المخمروين. وتساءل السكان عن سر غياب الجهات الأمنية ليلا لردع مثل هذه الممارسات، سيما وانهم يعتقدون أن هؤلاء المخمورين يقفون وراء انتشار أعمال اللصوصية في مزارعهم والتي كبّدتهم خسائر فادحة محملين في سياق حديثهم الجهات الأمنية والسلطات المحلية مسؤولية تنامي مثل هذه المظاهر بهذه الجهة المحافظة، حتى أن الكثير منهم صرحوا بانهم لا يتحملون عواقب النتائج والكوارث التي قد تحدث نتيجة هذه السلوكيات سيما وأنهم باتوا يتحدث عن بتر هذه الظاهرة بأنفسهم والاستغناء عن الجهات الرسمية خاصة وأنهم على علاقة مباشرة بالموضوع ويتذوقون مرارته كل يوم سيما مع خوفهم الكبير من أن تمتد العدوى لأبنائهم ومن ثم تحدث الكارثة، وقد نقل السكان صورا مرعبة عن بيع الخمور الغير مراقبة والغير صحية المستخرجة من النخيل أوما يعرف محليا "بالاڤمي الميت" الذي يقوم اصحابه ببيعه لهؤلاء الشواذ والمراهقين بأثمان بخسة نتيجة توافره بكميات ضخمة وسهولة تصنيعه محليا، وتحلوت هذه الجهة الى ممون حقيقي "للاڤمي" بعدما ضيقت عليهم بيعه في الأسواق المحلية بسبب الرقابة المفروضة عنهم، ويعمد بائعو هذا النوع من الخمور الى بيعه خفية بواحات النخيل المتواجدة بالقرب من البلدية، حيث يأتي الشباب من خارج الجهة ويقومون بتحميل كميات كبيرة منه والقيام ببيعه في جهات أخرى للربح وآخرون يقومون بشرائه في الفضاءات الموجودة بقرية هبة، وتحسر السكان للتسهيلات الممنوحة لتجار هذه الحرفة المسيئة لقيم المجتمع السوفي المحافظ والمساهمة في افلاس الشباب وانحرافهم، مناشدين في سياق ذلك والي الولاية التدخل لردع المتسببن في مثل هذه الممارسات وإغلاق هذه الحانات التي تسيء الى المنطقة وتساهم في تأجيج السكان الذين ضاقت بهم السبل بعدما عجز رئيس بلدية الرقيبة المنتخب عن إيجاد حل لهذه السلوكيات وتنامي هذه الظاهرة. وعبر سكان الرقيبة عن حاجتهم الماسة لوحدات أمنية متخصصة في متابعة هؤلاء المراهقين والشواذ الذين ينعمون بحصانة خاصة بفعل تواطؤ بعض الأطراف التي لم يسموها بالإسم، لكنهم كشفوا بان القاصي والداني بالجهة يعرفهم وما على السلطات الوصية إلا التحرك لبتر هذه الأفعال، ومن الامور التي شجعت محترفي الظاهرة على امتهانها بقرية هبة العدد الكبير من النخيل الذي يفوق 5000 آلاف نخلة بهذه البلدية حولها هؤلاء الى أشجار منتجة للخمور وسط غياب كلي للرقابة الصحية التي من شأنها ان تحمي صحة المواطن من استهلاك أشياء غير مراقبة قد تتسبب في أمراض خطيرة ومميتة كالتفوئيد الذي تشتهر به هذه البلدية نتيجة امتزاج مياه الطبقة السطحية بآبار الصرف الصحي.