البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية يجسيد المشاريع المغاربية المشتركة

صرح وزير المالية كريم جودي امس الاربعاء بان تجسيد مشروع انشاء البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية يشكل الاساس الذي يمكن من خلاله تجسيد المشاريع المشتركة في البلدان المغاربية. و اوضج جودي لواج على هامش اشغال الدورة ال8 للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية و النقد التي اختتمت مساء اليوم بمراكش ان "البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية يشكل الاساس الذي يمكن من خلاله تجسيد المشاريع المشتركة في البلدان المغاربية". و اضاف ان هذه المؤسسة المالية ستعمل لفائدة كل بلد عضو في اتحاد المغرب العربي و التي تندرج مشاريعها في اطار "البناء المغاربي". اما بخصوص تجسيد هذا المشروع اوضح جودي ان البلدين اللذين لم يسددا مستحقاتهما بعد (المغرب وموريتانيا) التزما بدفع حصصهما من اجل عقد اجتماع الجمعية التاسيسية لهذه الهيئة قبل نهاية سنة 2013 حتى تكون عملية. و ذكر الوزير ان الجزائر قد دفعت حصتها خلال اجتماع الجزائر (مارس 2010) و هو التاريخ الذي تم فيه اعادة اطلاق المسار مضيفا انه "بعد دفع الحصص المالية تجتمع الجمعية التاسيسية". و تابع يقول ان "ابتداء من ذلك الوقت سيتم تحديد جميع العناصر التي تقوم عليها عملية تسيير الشركة من خلال جهاز مشترك بين الاطراف من اجل الانطلاق في عمل هذه المؤسسة". و قد توجت الدورة الثامنة للمجلس الوزاري بالتوقيع على محضر قرر من خلاله وزراء البلدان الاعضاء في الاتحاد تعزيز تعاونهم في المجالين الجبائي و الجمركي و مناغمة انظمة اتحاد المغرب العربي. و سبق الدورة يوم امس الثلاثاء و صبيحة اليوم الاربعاء اجتماع للخبراء الذين اجروا تقييما لاشغال افواج العمل و اللجان الخاصة بالمجلس بين الدورتين و التي جرت الدورة ال7 لهذا المجلس في شهر مارس من سنة 2010 بالجزائر. و ضم اللقاء فضلا عن جودي السادة نزار بركة و زير الاقتصاد و المالية المغربي و الياس فخفاخ وزير المالية التونسي و عبد الكريم الكيلاني وزير المالية الليبي و تيام ديومبار وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني و كذا الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي. كما تزامنت هذه الدورة ال8 مع اشغال الجلسات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية التي سيجري افتتاحها الرسمي يوم الخميس بمراكش تحت شعار "التحول الهيكلي لافريقيا" و التي سيشارك فيها 2500 شخصا من بينهم رؤساء دول و وزراء القطاع و محافظي البنوك المركزية و رؤساء مؤسسات البلدان الاعضاء في هذه الهيئة.