كشف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري، في بيان له أمس عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط بعض التعديلات والمواد الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي. أشار حازم الببلاوي إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من جانفي المقبل.في حين جاء إعلان موسى بعد جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت 12 ساعة متواصلة، لتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة، إضافة إلى بعض المواد الانتقالية، وأوضح موسى أن كل مصري يستطيع أن يرفع هذا الدستور ويشعر أنه يعبر عنه ويحفظ حقوقه.ومن جهة أخرى سارعت الأحزاب المدنية إلى توضيح موقفها من التطورات الأخيرة، والتي انقسمت إلى قسمين، الأول أكد على البدء في العمل على الحشد للتصويت على الدستور ب"نعم" أما الثاني ففضل أن يبقى متحفظاً حتى الاطلاع على المسودة النهائية، حيث كان حزب التجمع من أوائل الأحزاب التي أعلنت عزمها على التصويت ب"نعم" في حين آثرت أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية.و أما حزب النور السلفي فمازال مصراً على حذف كلمة مدنية الدولة من ديباجة الدستور بالإضافة إلى رفضه لما بات يعرف بالتمييز الإيجابي لأي فئة من المجتمع، داعياً أعضاء لجنة الخمسين إلى التحلي بالمزيد من المرونة.وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القضايا الجدلية التي قد تؤثر سلباً على تمرير هذا الدستور، منها إلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين في المجالس النيابية ورفض تخصيص مقاعد نيابية للمرأة وللشباب والأقباط أو ما يعرف بال"كوتة". نبيل فهمي يحمل أردوغان مسؤولية التوتر مع أنقرة حمّل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تدهور العلاقات بين مصر وتركيا، وقال إن أردوغان كرر تصريحات معادية لمصالح الشعب المصري، كما أن أردوغان تعمد طرح أرقام مبالغ فيها لعدد القتلى والسجناء في مصر بشكل يظهر سوء نيته، وأنه تعرض للمنظومة المصرية بالكامل.وفي حوار له أوضح أن مصر حذرت الجانب التركي أكثر من مرة بسبب تلك التصريحات المعادية للبلاد، إلا أن عدم الاستجابة أدت إلى طرد السفير التركي من مصر، في حين لفت وزير الخارجية إلى أن قرارات الخارجية المصرية لا تبنى على الانفعالات والعواطف، مضيفاً أن ما اتخذناه ضد تركيا هو تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ولم نقطع العلاقات. وأكد فهمي أن قرار طرد السفير التركي اتخذته مؤسسة الدولة وليس الخارجية بمفردها.وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنها قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، وبناء عليه تم سحب السفير المصري من أنقرة نهائياً ومطالبة السفير التركي بالقاهرة بمغادرة البلاد، باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. ومن جهة أخرى أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها بشأن قانون جديد في مصر يقيد المظاهرات وقالت أنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية.كما أضافت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بعد أن أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب جامعيين تحدوا القانون تريد الولاياتالمتحدة آن ينجح انتقال مصر الى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف، كما نحث الحكومة المؤقتة على إحترام حقوق الأفراد ونحث على أن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق، وفي ذات السياق شهدت مصر بعضا من أسوأ حوادث العنف المدني في عقود بعد أن عزل قادة الجيش في جويلية الرئيس الإسلامي محمد مرسي وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.في حين علقت الولاياتالمتحدة مساعدات عسكرية إلى مصر وحثت الحكومة المؤقتة على التقيد بخارطة طريق إلي الديمقراطية ستقود إلي انتخابات جديدة العام القادم.
