استقرار البلد يشجع مشاركة الجزائريين المقيمين في الخارج في تنميتها

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الى المساهمة في تنمية الجزائر و المساهمة في عصرنتها مؤكدا الاستقرار الذي ينعم به البلد. و في لقاء جمعه في باريس بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أكد السيد سلال أن الجزائريين المقيمين بالخارج "يمكنهم" و " يجب عليهم" المشاركة في مسار تطوير البلد و إقامة اتصالات مع إخوانهم في الجزائر. و لدى دعوته الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج إلى تنظيم أنفسهم بهدف " إنشاء جسر" مع الجزائريين في الجزائر و ربط اتصالات مع الحركة الجمعوية " التي تطورت بشكل مذهل" فقد اشار السيد سلال الى أن الحركة الجمعوية في البلد تساهم في مسار التنمية. كما دعا الإطارات من المهاجرين إلى تنظيم أنفسهم و الاتصال بالمنظمات الناشطة في بلدهم لتقديم دعم ملموس على غرار الأطباء الذين "بإمكانهم القدوم إلى الجزائر و إجراء عمليات لمرضى بشكل تطوعي". و دعا السيد سلال أيضا الشباب المهاجرين إلى مساعدة الشباب "القاطنين بالجزائر" لاستحداث مؤسسات من خلال نقل مهاراتهم و "وضع كفاءاتهم تحت تصرفهم". و لدى تطرقه الى الوضع بالوطن أوضح السيد سلال أن استقرار الجزائر هو " أولوية " على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و الامني. كما أكد السيد سلال أن الاستقرار هو " الاولوية" بالنسبة للحكومة حتى و ان بقيت هناك " نقائص" في مجال التنمية مضيفا ان "كل الانتقادات مسموح بها". في نفس الصدد صرح الوزير الاول أنه " خلال سنوات الارهاب انغلقنا على انفسنا" مشيرا الى أن الجزائر " عاشت سنوات صعبة و انعدمت العدالة مما اثرعلى البلاد". و أشار السيد سلال الى ان الجزائر لها " قدرات" لتدافع عن نفسها و تتقدم مع الاخذ بعين الاعتبار " بعض المعطيات" مشيرا في هذا الصدد بان الجزائر " محاطة بسبع حدود معظمها مضطربة". و ذكر الوزير الاول " اننا نعيش بمنطقة جد مضطربة ولدينا اديولوجية و دستور ينص صراحة انه لا يسمح لاي جندي (جزائري) أن يحارب في أرض (اجنبية)" حسب قوله. و قال ان الجزائر تواجه ايضا ارهابا دوليا و عابر للاوطان " مرتبط بالمخدرات" الذي مازال يكثف من نشاطاته الاجرامية. واستطرد في هذا الصدد يقول انه "كانت لنا ثورة حقيقية يجب على كل الاجيال أن تفتخر بها" مضيفا " لقد عانينا من الارهاب ولكن رؤوسنا دائما بقيت مرفوعة". و لاحظ الوزير الاول ان السلم و الاستقرار في الجزائر هما "من صنع رجل" في اشارة منه الى المبادر بسياسة المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما اضاف " انه عمل الرئيس بوتفليقة الذي نجح في سياسة المصالحة الوطنية في الوقت الذي سجل فيه 200 الف ضحية و كنا غير قادرين على الخروج مساء بسبب الظروف الامنية". كما أضاف انه كان يجب التحلي " بالشجاعة" حتى تتمكن من العفو عن الذي قتل احد اعضاء عائلتك و ان "تكون بوتفليقة حتى تنجز سياسة المصالحة الوطنية" مشيرا بانه "ليس في حملة من اجل الرئيس" . و دعا السيد سلال من جهة اخرى الى ترك "نهائيا" ما اسماه "سياسة الحقد" كما دعا الجزائريين الى قبول بعضهم بعض باختلافاتهم.
تسعيرات ترقوية من أجل تخفيض اسعار تذاكر الطائرات
و ردا على انشغالات الجزائريين المقيمين بفرنسا أكد الوزير الأول أنه أعطى تعليمات للرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية "من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية الجزائرية". في هذا الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف الذي حضر هذا اللقاء أنه يشاطر الرعايا الجزائريين انشغالهم مشيرا الى أن هذه المسألة تمثل " انشغالا كبيرا" بالنسبة للشركة التي تبذل جهودا في هذا الاتجاه. و قال ايضا أنه "خلال تسعة شهر في السنة نطبق سياسة أسعار ترقوية تصل أحيانا إلى 197 أورو لتذكرة الرحلة بين الجزائر العاصمة و باريس مما يحمل المنافسين على تطبيق نفس التسعيرة". من جهة أخرى اشار المتحدث الى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية "تبذل جهود باستمرار" للاستجابة للطلب مضيفا أنه "سيتم رفع طاقات الرحلات المقررة لصائفة 2014 بنسبة 11 بالمئة ". من جهة أخرى اشار الوزير الأول بأن نقل الجثامين نحو الجزائر سيكون مؤمنا لأن الأمر يتعلق باحترام "كرامة الانسان" مشيرا إلى أنه بالإمكان تسوية المسألة مع شركات التأمين "حتى و إن تطلب الأمر السعي الى ايجاد مساعدات مباشرة أو غير مباشرة". و قال أيضا "إننا بحاجة إلى جاليتنا و من واجبنا التكفل بها لذا أقول لكم أن أبواب الاستثمار مفتوحة أمامكم" داعيا أفراد الجالية الجزائرية إلى عدم تصديق ما "يروج ضد الجزائر لأنه تم تحسين الكثير من الأمور". و بخصوص حماية الرعايا الوطنيين اعتبر السيد سلال أن هذه المسألة من صلاحيات البلد المستقبل مؤكدا أنه على البلد الأصلي المشاركة في ضمان هذه الحماية". و بخصوص الاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد الوزير الأول أن الجزائر ستحتفظ بالقاعدة 49/51 التي أسست في سنة 2009 التي تضبط كل استثمار أجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات. و أوضح الوزير الأول قائلا "سنحتفظ بمبدأ 49/51 و لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن و لا يمكننا بيع البلد". و أضاف قائلا "كل معالم الاقتصاد الكلي إيجابية و هي في الضوء الأخضر اعتمادا على تقديرات هيئات نقدية دولية" مذكرا بأن "الجزائر تكاد لاتكون لها ديون" عدا تلك المتعلقة بالقطاع الخاص.