الشروع في تطبيق قرار إعلان الإخوان تنظيم ارهابي بالجامعات

اثار اعلان الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" الذي يشرع في تطبيقه ابتداء من اليوم الخميس ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية في مصر حيث ايدت القرار معظم القوى السياسية المنتمية للتيار المدني واستقبله الاسلاميون بالتحفظ فيما هدد تنظيم الاخوان باللجوء الى العنف. ونقلت الصحف المصرية صباح اليوم ردود فعل الطبقة السياسية على القرار واشارت الى ترحيب الاحزاب السياسية و"الحركات الثورية" في مصر بالقرار فيما لفتت الى ان الاخوان هددوا ب"حرق مصر" واكدوا ان الوقت حان ل"الجهاد". و اعتبرت حركة "تمرد" التي تزعمت الحراك الشعبي ضد الاخوان في 30 جوان الماضي الذي اطاح بحكم الاخوان المسلمين ان قرار الحكومة "خطوة جيدة" لكنه جاء متأخرة. ومن جهته قال المتحدث الاعلامي باسم التيار الشعبي -- الذي يضم ناصريين بزعامة حمدين صباحي احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني في مصر المعارضة للاخوان-- ان قرار الحكومة سيؤدي الى وضع الاخوان كجماعة ارهابية في جميع الدول. اما من الجانب الاخر فقد نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر تنمي للاخوان المسلمين قولها ان القرار"لن يثني" الجماعة عن الاستمرار في التظاهرات المناهضة للسلطة. واعتبرت ان القانون "باطل" لانه لم يتم ادانة الاخوان كتنظيم في أي قضية متعلقلة بالارهاب او العنف. كما اشارت مصادر اخرى الى ان جماعة الاخوان وجهت دعوة للتنظيم الدولي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار وكيفية مواجهته. ومن جهتها قالت صحيفة الوطن (مستقلة) ان تنظيم الاخوان وعبر موقع تابع له اعلن عن مخطط ل"حرق مصر" ردا على قرار اعلان الجماعة "تنظيم ارهابي" وهدد بقيام الالاف من المنتمين للتنظيم بقطع الكهربا ء عن البلاد وتعطيل السكك الحديدية. ونقلت الوطن عن عضو في تنظيم الاخوان قوله ان الجماعة ولمواجهة القرار ستستمر في التظاهر محملا الحكومة "مسؤولية وقوع ضحايا". وعلى صعيد اخر اثار القرار جدلا قانونيا حول الجهة المنوط بها تطبيق مواد الارهاب في قانون العقوبات المصري. وقال قانونيون ان الحكومة اصدرت القرار على خلفية تفجير مديرية امن محافظة الدقهلية الاخير "دون سند من التحقيقات التي لم تثبت حتى الان مسؤولية الاخوان في التفجير". غير ان وكيل وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمد عطية يرى ان الحكومة "امتلكت دلائل واضحة على انه لا يمكن لاحد غير الاخوان القيام باعمال العنف والارهاب وحرق الكنائس وما يفعله طلاب الجماعة دليل اكيد على ارهابها". ويترتب على قرار الحكومة الذي - لا يمكن الطعن عليه حسب راي قانونيين -- حل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يساند جماعة الاخوان المسلمين وكذا عدة اثار اخرى اهمها معاقبة كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بأية طريقة وكل من يمول أنشطتها وكذا كل من انضم إلى الجماعة واستمر عضوا بها. وقررت الحكومة المصرية إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات ويعني هذا تكليف الشرطة بدخول الحرم الجامعي لتامين الجامعات من الداخل. وحسب تصريح وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي فان القرار سيطبق ايضا على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان وكل ما ينتمي الى التنظيم والحزب. فيما اشارت مصادر بلجنة شؤون الاحزاب الى ان حل حزب الحرية والعدالة لن يتم الا بحكم قضائي من المحكمة الادارية العليا بعد التقدم بالمخالفات التي وقع فيها. ومن جهتها صرحت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية المصرية ان القرار سيشرع في تطبيقه اليوم في الجامعات و"لن تسمح الوزراة باية اعمال عنف او مظاهرات داخلها". كما اكدت ان كل من يقوم بالدعاية لجماعة الاخوان المسلمين او الاشتراك في تظاهراتها سيتم تقديمهم للنيابة للتحقيق معهم باعتبارهم "ارهابيين."