تونس تستعد للمصادقة على دستورها بعد ثلاث سنوات من الثورة

من المتوقع أن يبدأ نواب المجلس التأسيسي في تونس التصويت على دستور جديد بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 2011، وتعلق آمال التونسيين على هذه المرحلة الجديدة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية. يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 وعلى أمل الخروج من نفق أزمة سياسية تتخبط فيها منذ خمسة أشهر من الأخذ والرد بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الحاكم.وسيصوت نواب المجلس التأسيسي على نص الدستور بعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة، وينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله. وسيصوت النواب على 150 مادة و225 تعديلا تم اقتراحها.لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه.فحسب حركة النهضة، إن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من جويليةورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر.وأكدت عضو المجلس التأسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان أن التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن ان تتم إضافة مواد بحد ذاتها لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الأخيرة حول المسألة الدينية مثلا. وقالت لوكالة فرانس برس ما زلت حذرة.وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في في نص القانون الأساسي.واعتبرت نادية شعبان أن التسرع المفاجئ للمصادقة على الدستور سيحتم ضيق الوقت ومن المؤسف أن لا تتمصياغة قانون أساسي لعدة أجيال بصفة جيدة.ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة إلى تحجيم صلاحياته.وفي مقابل ذلك، اتفق الطرفان على حل المسائل الخلافية الأخرى كصلاحيات رئيس الجمهورية. فبينما كان الإسلاميون يريدون تحجيمها إلى أقل حد ممكن، طالبت معظم الطبقة السياسية بتقاسم هذه الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.وبحسب وكالة تونس للأنباء، فإن اتفاقا تم حول أن يكون رئيس الدولة مكلفا بتحديد السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن الوطني. كما يمكن أن يفرض التصويت على الثقة برئيس الوزراء ويكون له حق حل البرلمان في بعض الحالات.وبالنسبة لرئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر، فإن النقاش حول المسائل الخلافية كان صعبا، لكن التوافقات التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة أعادت الثقة بين النواب بعد الأزمة التي تلت اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز.وتسبب هذا الاغتيال الذي نسب إلى التيار الجهادي، في شل الحياة السياسية والدستورية في تونس. فجمدت المعارضة العمل في المجلس التأسيسي إلى حين حصولها على ضمان تخلي حركة النهضة عن الحكومة.ما من شأنه أن يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.