تونس تستعد للمصادقة على دستورها بعد ثلاث سنوات من الثورة

يتوقع ان يبدا المجلس الوطني التأسيسي في تونس الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 وللخروج من ازمة سياسية دامت خمسة اشهر غذاها الحذر المتبادل بين الاسلاميين في الحكم والمعارضة. لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر اي نسخة نهائية منه.وبحسب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، فان نص الدستور الذي وضعت صياغته في الاول من جوان ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع ادراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل اليها مع المعارضة خلال ديسمبر.واكدت عضو المجلس التاسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان ان "التوافقات لم يتم ادراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن ان تتم اضافة مواد بحد ذاتها لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الاخيرة حول المسألة الدينية مثلا. وقالت لوكالة فرانس برس "ما زلت حذرة".وسبق لحركة النهضة ان اعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 انها تخلت عن ادراج تطبيق الشريعة الاسلامية في الدستور. وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الاشارة للاسلام كمرجعية في في نص القانون الاساسي.واعتبرت نادية شعبان ان "التسرع" المفاجئ للمصادقة على الدستور سيحتم "ضيق الوقت" و"من المؤسف ان لا تتم صياغة قانون اساسي لعدة اجيال بصفة جيدة".ورات ان المصادقة النهائية على الدستور ستنتهي قبل 14 جانفي وهي الذكرى الثالثة لهروب الرئيس زين العابدين بن علي من تونس في اول نجاح لثورات الربيع العربي.وسيصوت النواب على ديباجة الدستور و150 مادة و225 تعديلا تم اقتراحها. وبعد المصادقة على كل مادة بالاغلبية المطلقة، ينبغي ان يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله.