الرئيس بوتفليقة يوعز للحكومة باجراء سباق مع الزمن للاستجابة لانتظارات الساكنة و بناء اقتصاد تنافسي

أوعز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء لأعضاء حكومته "اجراء سباق حقيقي مع الزمن" لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة و" بناء اقتصاد متنوع و تنافسي". و خلال ترأسه لاول اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة اكد الرئيس بوتفليقة انه "سيتعين على السلطات العمومية اجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة و لاسيما الشباب منها و بناء اقتصاد متنوع و تنافسي ضمانا لنمو افضل و لديمومة التنمية الوطنية و سياسة العدالة الاجتماعية" حسب بيان للمجلس. في هذا الاطار اوضح رئيس الجمهورية ان "سائر هذه المسائل ستكون محل مداولات مستقبلا" كما ركز توجيهاته للحكومة حول بعض المسائل التي اكد صفتها الاستعجالية يضيف البيان. و يتعلق الامر "بتسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع و تنافسي و تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو المبرم في فبراير الماضي مع الابقاء على احداث مناصب الشغل هدفا من الاهداف الاساسية لهذا المسعى". و تجدر الاشارة الى انه تم التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو خلال اجتماع الثلاثية الاخير الذي جمع يوم 23 فبراير الماضي الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل. وقد تم التوقيع على العقد بالأحرف الأولى من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثل عن أرباب العمل. ويهدف هذا العقد بالدرجة الاولى الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و تنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة و تشجيع الحصول على مناصب العمل و تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات. ومن الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم و تسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي. و يأتي بعد العقد المبرم خلال أشغال الثلاثية في 2006. من جهة اخرى تمحورت توجيهات الرئيس بوتفليقة كذلك حول "اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من اجل التحكم في السوق الداخلية و تموينها و ضبطها تحسبا لشهر رمضان المعظم و الفترة الصيفية. و في نفس الوقت يتعين على الحكومة ان تواصل مفاوضات انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني". كما اشار رئيس الجمهورية في ذات الاطار الى "صياغة برنامج 2015-2019 للاستثمار و التنمية بتضمينه اثناء اعداده نتائج المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة و باستخلاص العبر من التجارب السابقة و تحسين اثره على التنمية المحلية و التنمية البشرية بل و على تطوير اقتصاد منتج و تنافسي في القطاعات جميعها" يضيف بيان مجلس الوزراء. للاشارة فقد صرح امس الثلاثاء الوزير الجديد للتجارة عمارة بن يونس خلال مراسم تسلم مهامه خلفا للسيد مصطفى بن بادة ان "المهمة الرئيسية و الجوهرية و الاولوية التي حددها له رئيس الجمهورية تتمثل في الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. و تظل الاولوية القصوى الانضمام الى هذه المنظمة العالمية". و يذكر ان الجزائر ترشحت منذ 1987 للانضمام الى الاتفاقية العامة حول التعريفات و التجارة (الغات) التي أصبحت تعرف اليوم بالمنظمة العالمية للتجارة. و تم ايداع الوثائق الاولية الخاصة بنظامها التجاري سنة 1996 بينما تم عقد اجتماعها الاول مع فريق العمل المكلف بدراسة ترشحها سنة 1998. و اجرت الجزائر لحد الان 12 جولة مفاوضات متعددة الاطراف قامت خلالها بمعالجة 1.933 مسالة متعلقة اساسا بنظامها الاقتصادي. كما عقدت نحو 120 اجتماعا ثنائيا مع 10 دول و التي توجت بابرام خمس اتفاقات ثنائية مع كوبا و البرازيل و اوروغواي و سويسرا و فنزويلا. من جهته اعرب الوزير السابق للتجارة السيد مصطفى بن بادة عن أمله في أن تستكمل الجزائر مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة في اخر سنة 2015 . و اشار في هذا السياق الى ان الطرف الجزائري مطالب بالرد على أسئلة الجولة ال12 في يونيو المقبل مما قد يسمح بتنظيم سلسلة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية