بوتفليقة يجدد تعهده بتنفيذ برنامجه الانتخابي

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء تعهده بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي منحه الشعب الجزائري على أساسه أغلبية أصواته يوم 17 أبريل الماضي, داعيا الحكومة الى ادراج محتواه في خطة عملها. وأكد رئيس الدولة في اجتماع مجلس الوزراء أنه "سيتعين على السلطات العمومية اجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة مايكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة, ولاسيما فئة الشباب منها, وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ضمانا لنمو أفضل ولديمومة التنمية الوطنية وسياسية العدالة الاجتماعية". وركز رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة على بعض المسائل التي أكد"صفتها الاستعجالية"وهي" ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها " وكذا " وقاية الأموال العمومية من كل اهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني". ومن المسائل الاستعجالية التي ركز عليها الرئيس بوتفليقة في توجهاته "تعزيز الديمقراطية التشاركية, بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي"الى جانب "الشروع في التقسيم الاقليمي الجديد بإيلاء الاولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا حيث يفرض عامل المسافات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها". وفي نفس السياق دعا رئيس الجمهورية الى "التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة". وفي الشق الاقتصادي دعا الرئيس بوتفليقة الى"تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع وتنافسي وتنفيذ العقد الوطني والاجتماعي للنمو المبرم في فبراير الماضي" مشددا في هذا الاطار على "ضرورة الإبقاء على احداث مناصب الشغل هدفا من الأهداف الأساسية لهذا المسعى". وفي نفس السياق دعا رئيس الجمهورية الى" اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها وكذا التحسب لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية". كما أكد الرئيس بوتفليقة أنه "يتعين على الحكومة أن تواصل مفاوضات انضمام الجزائر الى المنظمة التجارة العالمية بالسهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني". وفي اطار نفس التوجيهات أكد رئيس الجمهورية على "صياغة برنامج 2015-2019للاستثمار والتنمية بتضمينه أثناء اعداده نتائج المشاورات الوطنية والمحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين أثره على التنمية المحلية والتنمية البشرية بل ولتطوير اقتصاد منتج وتنافسي في القطاعات جميعها". واختتم رئيس الدولة تعليماته المتعلقة بالنشاطات الحكومية موضحا أن " هذا الملف سيتم تناوله مجددا بعد بضعة أيام بمناسبة دراسة مجلس الوزراء لمشروع خطة العمل التي ستعرضه الحكومة على البرلمان".