مسؤول المنظمة يحذر من تعقيدات أكبر إذا تعطلت المفاوضات

الجزائر ترفض تقديم تنازلات إضافية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
بن بادة: المنظمة فرضت على الجزائر شروطا لم تفرض على غيرها
جددت الجزائر رفضها تقديم تنازلات "مكلفة" مقابل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، بان قدمته الجزائر كافيا، مشيرا بان الكثير من الدول الأعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة، بالمقابل دعا المدير العام المساعد في المنظمة، الحكومة الجزائرية إلى إسراع مسار المفاوضات، مشيرا بان أي تأخير قد يزيد يرفع تكلفة الانضمام، وهذا لن يكون في صالح الجزائر أبدى وزير التجارة مصطفى بن بادة، امتعاضه من الطريقة التي تتعامل لها الدول العضوة في منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر، وأبدى الوزير، أسف الجزائر لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر إليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول أخرى.
وقال بن بادة خلال يوم برلماني، حول تقييم مسار الانضمام إلى المنظمة "ليس من العدل أن يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء فاليوم طلبات أعضاء المنظمة اكبر من تلك التي تعهد بها الأعضاء في دورة أوروغواي (اروغواي راوند)".و أضاف "الكثير من الدول الأعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة".
وجدد الوزير التزام الجزائر، بالانضمام للمنظمة" مذكرا بما قامت به من اجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نص تشريعي و تنظيمي و قطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالإجابة على أكثر من 1.600 سؤالا. و كشف عن "إشارات ايجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات" بالنظر إلى تناقص عدد الأسئلة المطروحة عقب كل جولة و التي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 إلى 96 سؤال عقب أخر جولة في جانفي 2008.
وربط الوزير، تأخر المنظمة للرد على أجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل و هي العهدة التي "ستتجدد في جويلية القادم". و قال "لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الأسئلة (96) التي اجبنا عليها منذ سنة و نرجو أن تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا". و بخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزما ب"ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول أخرى".
وكانت الجزائر قد أبدت رفضها لبعض الشروط التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة، ومنها تحرير بعض القطاعات الخدماتية وإبرام الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات، بحيث سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن أكد بان الجزائر ترفض الانصياع للشروط التعجيزية التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة، وندد بوتفليقة، خلال أشغال القمة ال14 للدول الأعضاء في مجموعة ال15، بالرغبة في فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المرشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فيما لم تشترط سابقا في بلدانها الأعضاء حتى المتطورة منها”. وأضاف الرئيس :”إننا نرفض التذرع بوجوب انصياع البلدان النامية المرشحة لدفع هذا الثمن تكفيرا عن تأخرها الذي كان مفروضا و لا يد لها فيه
من جهته دعا المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية الجندرو جارا، الجزائر إلى المضي قدما في مسار المفاوضات "وبذل جهود اكبر لدفع مسار المفاوضات من جديد لتسريع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية"، وقال مسؤول الاوامسي، بان انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة من شأنه أن يعود بالفائدة على جميع الدول العضوة بالمنظمة وبصفة أكثر على الجزائر، محذرا من أن أي تأخير إضافي بشأن الانضمام "قد يعرض الجزائر إلى مفاوضات أكثر تعقيدا بالنظر إلى ارتفاع عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية، مشيرا بان الجزائر "لا ينبغي أن تبقى على هامش النظام المتعدد الأطراف العالمي بل ينبغي عليها أن تؤدي دورها على طاولة المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية".
و بخصوص "الفترات الانتقالية" التي طالبت بها الجزائر لتنفيذ بعض ترتيبات منظمة التجارة العالمية بعد تاريخ الانضمام أكد أنه "سيصعب الحصول على مثل هذه الآجال". و دعا السيد خارا البرلمانيين إلى الاضطلاع بدور نشط في عملية مطابقة التنظيم الجزائري مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة لأن "الوتيرة العامة لانضمام الجزائر ستكون مرتبطة لا محالة مع التقدم المحرز في المجال التشريعي".
و لدى تطرقه إلى مسار المفاوضات التي أجرتها الجزائر منذ سنة 1998 للتوصل إلى هذا الانضمام، اعتبر انه "تم إحراز تقدم منذ سنة 2005"، مذكرا بأنه "تم توقيع 5 اتفاقات ثنائية لحد اليوم في حين أن الجزائر تواصل مفاوضاتها مع حوالي 12 بلدا آخر". و أضاف أن نجاح مفاوضات الجزائر و منظمة التجارة العالمية يتوقف على إبرام هذه الاتفاقات الأخيرة. و اعترف مسؤول المنظمة، بأن الوقت الضروري لهذا الانضمام يختلف من بلد لآخر .
زياري: انضمام الجزائر إلى "الاوامسي" لا مفر منه
من جانبه، أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لا مفر منه وأنه سيحدث تغييرا عميقا في الاقتصاد الجزائري. وقال زياري، أن هذا الانضمام سيحدث تغييرا عميقا في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي وكذا مع الأجانب.
واعتبر زياري أن هذا الانضمام سيؤدي حتما إلى إعداد نصوص قانونية جديدة هامة وتكييف القوانين الموجودة". وألح على ضرورة تسهيل الانضمام الذي ينبغي أن ينبثق "من قرار سياسي سيد" وهو ما يستدعي حسبه تعميق الإصلاحات للانتقال من اقتصاد معتمد على النفقات العمومية إلى اقتصاد متنوع قادر على إنتاج قيمة مضافة عالية ونسبة اندماج معتبرة".
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الإصلاحات السياسية الجاري تطبيقها في الجزائر"ستقرب بلادنا من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما وهو ما سيؤثر حتما على مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة". وأضاف "يعرف الجميع أنه لا مفر من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لأنه لا يمكننا البقاء خارج منظمة تضم غالبية دول العالم".
الجولة ال11 من المفاوضات قبل نهاية السنة
وأكد مسؤول بوزارة التجارة، أن الجزائر تأمل في أن يتم برمجة الجولة ال11 من المفاوضات من اجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح قائلا "ملف انضمامنا جاهز و قد اجبنا على 96 سؤالا للمنظمة العالمية للتجارة منذ بضعة أشهر و نحن ننتظر رد اللجنة المكلفة بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة و نحن نأمل في أن تتم برمجة الجولة ال11 هذه السنة".
و تابع المتحدث يقول "أننا أرفقنا كذلك هذه الإجابات بمذكرة توضح الوضعية الاقتصادية للجزائر و تطلعاتها الاقتصادية في ميدان المنظمة العالمية للتجارة". كما أعرب عن أمله في استكمال هذه المفاوضات مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمسار للمفاوضات مفتوح على جميع التوقعات".
و قد تلقت الجزائر بين 2008 و 2009 ما مجموعه 96 سؤالا من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة منها خمسة عشر لها تأثير على اقتصادها و التي بسببها لا زالت مسالة انضمامها إلى هذه المنظمة تراوح مكانها منذ سنوات عدة. و تتعلق هذه المطالب خاصة بتقنين الأسعار و السعر المزدوج للغاز و استيراد المركبات المستعملة و رخص الاستيراد و الإجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة و الرسم المحلي على الاستهلاك و الإعانات الموجهة للتصدير. وقد أجرت الجزائر عشر جولات من المفاوضات متعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا.