خالد عبد الرحمن: ''أنا بريء وحكومتي لم ترسل لنا أي مسؤول أو محام حتى الآن''

سجن بأبوغريب، بادوش، ثم سوسة مع ثمانية جزائريين أكدوا محاكمتهم بدون وثائق

* وقال السجين الجزائري، خالد عبد الرحمن، المتابع بعقوبة 15 سنة، وقضي منها أربع سنوات فقط، في تصريح ل ''الشرط الأوسط'' نشرته أمس، ''كيف أحاكم بتهمة تجاوز الحدود وأنا أصلا مقيم في العراق، وكنت أدرس القانون في جامعة بغداد''. وهي معلومات تنفي نفيا قاطعا خلفية متابعته بتهم المساس بأمن البلاد وبالإرهاب، خاصة وأن القوات الأمريكية هي التي أوقفته إلى جانب الآخرين، في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب والقاعدة. وأوضح مؤكدا أن ''القوات الأميركية احتفظت بجواز سفري''، وأضاف: ''حتى القاضي الذي حاكمني قال لي أنا متأكد بأنك بريء، لكنك لا تحمل جواز سفر مثلما مكتوب هنا في أوراقك''. * ''إن حكومتي لم تفكر فينا ولم ترسل لنا أي مسؤول أو محام حتى الآن''. هكذا قال السجين الجزائري القابع بسجن سوسة رفقة ثمانية جزائريين آخرين، وهم خالد محمد عبد القادر، باريس كمال موسى، محمد احمد محمد، ومحمد بريكة الطيب، رميش إيهاب علي محمد، علي أحمد أحمد، عبد الله محمد عطا الله محمد، وإسماعيل محمد عبد الله عبد الله. وهو يستنجد بالسلطات الجزائرية لإنقاذه من محنته ومساعدته على إثبات براءته، وإخراجه من المحيط الداخلي للسجن وظروفه السيئة، خاصة وأن الجهات الأمنية والقضائية ووضعته مع سجناء عراقيين يختلف معهم إيديولوجيا -حسبه- ورغم أنه شكا تجاهلها لحالته، غير أنه طالبها قائلا: ''إن كل ما أحتاجه الآن من السفارة الجزائرية هو جواز سفري لأبرهن عن براءتي''، في وقت أوضح أحد السجناء السودانيين أن سفارة بلاده اتصلت به منذ شهرين، وأنه يعيش في العراق منذ 28 سنة وله ورشة لدهن السيارات. وهي حالات تنطبق على أغلب السجناء الذين يراهنون على تدخل بلدانهم، وهو مطلب 120 سجين احتجوا على أوضاعهم السيئة، حسبما كشف عنه حقوقي ومحام أردني ينتمي إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان ل ''الحياة'' -مؤخرا- وذلك من ضمن 260 سجين ينتمون إلى جنسيات عربية وتركية وفرنسية، من إجمالي 1500 سجين يضمهم السجن. وتحدث عبد الرحمن عن رحلته التي قضاها بين السجون (العراقية الأمريكية)، حيث كان سجينا في معتقل أبوغريب، الشهير بخرقه لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وقد صدم الرأي العام الدولي ببعض المشاهد المسرّبة عن قصد أو دون قصد، ثم نقل إلى سجن بادوش، ليصل إلى سجن سوسة الاتحادي القريب من مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، شأنه في ذلك شأن باقي المعتقلين الذي عانوا من نفس ظروف الاعتقال، حسب شهاداتهم المقدمة بحضور مسؤولي السجن، حيث أجمعوا على أن ''القوات الأميركية التي ألقت القبض عليهم، أخفت جوازات سفرهم ولم ترسلها ضمن وثائقهم إلى المحكمة كي لا يتوفر لهم أو للمحكمة الدليل الشرعي على وجودهم أو دخولهم إلى الأراضي العراقية''، في إشارة إلى نيتها في إقحامهم ضمن المعتقلين في إطار شعار حربها على القاعدة، وبالتحديد العرب المساندين للمقاومة العراقية. والغريب في أمر السجناء العرب أنهم حوكموا مجردين من أيّ وثائق، وأن السلطات القضائية العراقية التي تقول بأن ''غالبية النزلاء متابعون بتهم تجاوز الحدود وهناك تهم تتعلق بالإرهاب والقتل، وأحكامهم تتراوح ما بين السنة إلى مدى الحياة''، لم تسع للتأكد من تبريراتهم ووثائقهم لدى القوات الأمريكية، كما أن آخرين أنهوا مدة عقوباتهم منذ أكثر من سنتين وما زالوا بالسجن، وهم الآن يطالبون حكوماتهم بالتدخل لنقلهم إلى بلدانهم للقاء عائلاتهم أو استكمال باقي العقوبة هناك. حيث ذكر أحد السجناء السعوديين أن ''الكثير من الإخوة السجناء هنا انهوا عقوبتهم منذ أكثر من سنتين، ولم يتم إطلاق سراحهم أو إعادتهم إلى بلدانهم''، وهو ما صرّح به مساعد مدير السجن، حين قال إن ''إدارة السجن هيّأت أوراق 37 سجينا أنهوا مدة عقوبتهم، وقررت وزارة العدل العراقية نقلهم إلى بلدانهم. ونحن في انتظار إجراءات منظمة الصليب''، مبرزا أن إدارة السجن وفّرت كل الظروف الإنسانية للسجناء.