مصير مجهول ل30 مليون قنطار من الحبوب

مدير الديوان: «الكميات التي تمّ تجميعها شأن سري حتى لا يستغله الانتهازيون »
علمت «النهار» من مصادر مسؤولة من داخل الديوان الجزائري المهني للحبوب، أن كميات القمح التي تمكَّن الديوان من تجميعها من عند الفلاحين المنتجين، لم تتجاوز ال16 مليون قنطار من أصل 45 مليون قنطار كمنتوج وطني تم الإعلان عنه من طرف وزير القطاع، عبد الوهاب نوري.وحسب مراجعنا التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن الديوان المهني للحبوب O A I C، قد تمكن من تجميع 15 مليونا و560 ألف قنطار فقط تم تحويلها على المخازن الخاصة بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، فيما يواجه 29 مليون و350 ألف قنطار مصيرا مجهولا ولا يعرف لها طريق، وهو ما أثار حالة من الاستنفار على مستوى مصالح الديوان، في وقت أشارت مصادرنا إلى وجود كميات كبيرة احتفظ بها الفلاحون من أجل إعادة بيعها إلى الخواص نظير الأسعار المقترحة والتي تزيد بكثير عن تلك التي حددتها الحكومة والمسقفة ب4500 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب وب3500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، وكذا ألفين و500 دينار بالنسبة للقنطار الواحد من الشعير. المصير المجهول لقرابة 30 مليون قنطار من الحبوب بنوعيه والشعير، على ما يبدو ليس المشكل الوحيد الذي يعاني منه الديوان المهني للحبوب، وإنما هناك مشكل آخر يتثمل في تسجيل نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 3 من المائة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب عدة ولايات شرقية للوطن. وقد سجلت الجزائر ارتفاعا بنسبة 15 من المائة في وارداتها من القمح بنوعيه خلال السداسي الأول من السنة الجارية بإجمالي يقدر ب1.20 مليار دولار، إذا قدِرت واردات المنتوج هذا بنوعيه «الصلب واللين» بثلاثة ملايين و655 مليون طن مقابل 3.173 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، أن واردات القمح الصلب بلغت 386 مليون دولار أنفقتها الخزينة العمومية، إما لشراء 981.952 طنا، كما بلغت فاتورة واردات القمح اللين 809 مليون دولار، حيث عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 10 من المائة لتقدر ب2.67 مليون طن.