تدهور الأوضاع الإيكولوجية ينذر بحدوث الكارثة بڤديل بوهران

المزابل غير المرخصة الناتجة عن بقايا الإسطبلات تغزو النسيج العمراني

ويعكس عدد الأكواخ والإسطبلات المنتشرة داخل الجيوب العقارية المهملة الواقعة بحي الحمار، حجم المعاناة التي أضحى يكابدها سكان هذا الحي، بسبب انتشار النفايات به وخلو عقول العديد من الأشخاص من ثقافة بيئية، إذ لا يتوانون في حرق أجزاء من هذه النفايات، مما يؤدي إلى تشكل سحبا كثيفة من الدخان الذي يمتد بدوره إلى الأحياء المجاورة. وقد سجلت العديد من الأمراض كالحساسية وضيق التنفس وسط المواطنين كنتيجة حتمية لتلوث المحيط. وتناول التقرير ظاهرة زحف الاسمنت على حساب الأراضي الخصبة، بحجة إقامة مشاريع سكنية أو إنشاء مناطق صناعية مسجلا بأن الوكالة العقارية والمصالح التقنية بالبلدية، قد أسقطتا من أجندتهما فكرة تخصيص قطع أرضية لفائدة المساحات الخضراء، حيث أن أغلب التجزئات أنشئت دون إجراء دراسة تقنية من طرف الجهات الوصية، سيما الهامشية منها التي ظهرت في بداية التسعينيات، إضافة إلى افتقارها للتهيئة. وعلى صعيد المناطق الريفية، سجل التقرير استمرار تدهور الغطاء النباتي بها وزراعة الحبوب بها بصفة تكاد بدائية، مشددا على أن الإنسان يشكل أحد العوامل السلبية في ذلك بقطعه للأشجار والأعشاب الخضراء، وتخريبه للثروات الطبيعية ورعيه للمواشي بطريقة فوضوية يأتي فيها القطيع على الأخضر واليابس. كما عبرت نفس الجمعيات عن استنكارها لتلك الممارسات السلبية التي طالت بحيرة تلامين المتربعة على مساحة 1100 هكتار والتي كانت تستقطب 12 ألف طائر مهاجر سنويا.إلا أنها تحولت -مؤخرا- إلى مفرغة عمومية للنفايات ومصب للقنوات الخاصة بالصرف الصحي للعديد من البلديات المجاورة. وخلص التقرير بعد عرضه لهذه الاختلالات على اقتراح برنامج تنموي واسع النّطاق معد على أساس دراسة تهيئة، تأخذ في الحسبان خصوصية المواقع الغابية من الجوانب المناخية والمورفولوجية، ويتضمن هذا البرنامج جملة من العمليات الرامية إلى مكافحة انجراف التربة وتوسيع التراث الغابي وتشجير المساحات العادية والتحسين العقاري./ي.مقداد