اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: التحضير لقوانين تحمي المرأة من كل أشكال العنف

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم سي عامر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أن الجزائر بصدد التحضير لجملة من القوانين ستساهم "بشكل فعال" في حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس في حقها. و أوضحت الوزيرة عقب افتتاحها بتيبازة أشغال يوم تحسيسي حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر كيوم عالمي تحييه البشرية كل سنة أن الحكومة عازمة على تقليص نسبة حالات العنف المسجلة ضد النساء إلى أقصى درجات دنيا من خلال سلسلة من الإجراءات و التدابير القانونية و الاجتماعية يتم التحضير لها من أجل إعطاء المكانة اللائقة بالمرأة. و أضافت أن هناك "إرادة سياسية حقيقية من أعلى هرم في السلطة من أجل القضاء على العنف ضد النساء و مرافقة المعنفات و مرتكبي تلك الأفعال حتى نضمن الانسجام الاجتماعي" مؤكدة أن رئيس الجمهورية "حريص كل الحرص على مكانة و دور المرأة في بناء الجزائر شأنها في ذلك شأن الرجل" في إطار " تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين". و دعت بالمناسبة إلى "تجند" الجميع على كل المستويات من الحكومة في إطار التنسيق القطاعي أو المنتخبين أو الحركة الجمعوية و وسائل الإعلام و رجال الدين من أجل "التصدي للظاهرة التي تعد جريمة في نظر القانون لاسيما منها العنف الأسري".وقالت بشأن الظاهرة أنها "خطيرة و تبعث على القلق" على اعتبار أنها " تهدد النسيج الاجتماعي و الاستقرار العائلي" واصفة الحصيلة التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني خلال 9 أشهر الماضية أين سجلت 6985 حالة عنف منها 27 امرأة توفيت جراء أعمال عنف ب"كارثة تثير المخاوف و تستوجب وقوف الجميع وقفة واحدة". و رافعت من أجل "فتح نقاش واسع شفاف و كسر الطابوهات بعيدا عن أي حسابات أخرى" لمحاولة إيجاد حلول فعالة و ناجعة للقضاء على الظاهرة التي تعد أيضا - حسب الوزيرة - من مخلفات العشرية السوداء التي تركت آثارا "رهيبة" قبل أن تبرز "ضرورة البحث أيضا في مسببات الظاهرة بإشراك الخبراء من علماء نفس و اجتماع". و في اشارة إلى الاتفاقية القضائية للأمم المتحدة التي تعتبر مرجعا في هذا المجال و صادقت عليها الجزائر قالت الوزيرة أن كل بلدان العالم تعاني من المشكلة و تعمل في إطار تشاوري و تبادل الخبرات على تقليص انتشارها و تناميها. و تتمحور إستراتيجية الجزائر حول ثلاثة محاور ذات " أولوية قصوى" حسب السيدة مسلم وهي "التكفل بالنساء ضحايا العنف" و " الإعلام و التحسيس" و " تمكين النساء من التعلم و الحصول على مناصب شغل و النجاح في الحياة العائلية". من جهتها أكدت منسقة البرنامج الأممي للنساء بالجزائر السيدة كريستينا امارال التي كانت رفقة الوزيرة التزام الهيئة ب" الانضمام لمجهودات الحكومة الجزائرية لضمان للنساء الجزائريات حياة بدون عنف". و أضافت أن الظاهرة تعرف "تنام خطير عبر كل أرجاء العالم و تمس كل فئات المجتمع مهما كان المستوى التعليمي أو الاجتماعي للمرأة المعنفة" منوهة بإستراتيجية الجزائر و"الإرادة السياسية المتوفرة لدى أعلى السلطات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة". كما عرجت المسؤولة الأممية على برامج التعاون الجزائري الأممي في المجال من خلال وزارة التضامن الوطني لاسيما منها برامج التكوين لتقوية قدرات الإطارات الجزائرية التي تتكفل بفئة النساء المعنفات. و حيت السيدة امارال كل تقدم تحققه الحكومة في المجال على غرار - تقول- " الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية لاسيما منها قانون تجريم العنف الأسري و معاقبة التحرش الجنسي بالوسط المهني من خلال مراجعة قانون العمل" معربة عن "أملها في إحراز مزيد من التقدم". للإشارة قامت الوزيرة بالمناسبة بزيارة المركز الوطني للتكفل بالنساء المعنفات و في وضع صعب ببوسماعيل أين أشرفت على تدشين بناية جديدة بالمركز و تبادلت أطراف الحديث مع المقيمات حول أوضاعهن و مستوى التكفل بهن.