أحداث تقرت : إتفاق على عودة الشباب الموقوفين إلى بيوتهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها

صرح وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، الطيب بلعيز ،اليوم ، بتقرت بولاية ورقلة أن هناك اتفاقا يقضي بعودة الشباب الذين تم توقيفهم خلال الأحداث عرفتها المدينة أمس الجمعة إلى بيوتهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها. وأشار بلعيز، في اللقاء الذي جمعه بالسلطات المحلية و أعيان المنطقة و ممثلي المجتمع المدني بتقرت أنه "بإمكان هؤلاء الشباب العودة ابتداءا من اليوم إلى منازلهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها ". وألح بلعيز، على "أهمية انتهاج الحوار في حل المشاكل المطروحة مهما كانت طبيعتها لتفادي اللجوء إلى العنف". وقد عقد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لقاءا مع اللجنة الأمنية للولاية قدم خلاله عرض حول هذه الأحداث و تمخض عنه تحديد بعض المسؤوليات. و قد أفضى تحديد مسؤوليات مترتبة سواءا عن الإهمال أو التقصير إلى اتخاذ قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مزاولة مهامهما حسب ما أشار إليه وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أمام عائلات الضحايا و التي قدم لها بالمناسبة خالص التعازي و المواساة. كما تم أيضا إعطاء أوامر من أجل فتح تحقيق إداري و آخر قضائي لتحديد مسؤوليات أخرى محتملة ذات صلة بهذه الأحداث الأليمة و ذلك من أجل اتخاذ العقوبات المناسبة في حق كل من يثبت أنه كان سببا فيما حدث. وأضاف وزير الدولة أنه تم اتخاذ عدة قرارات أخرى "هامة سيشرع في تنفيذ بعضها ما بين اليوم وغد من بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء " موضحا أن كافة الإنشغالات المطروحة "سيتم التكفل بها تدريجيا". كما أعلن السيد بلعيز عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما حيث "تعد هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين المكلومتين"-كما أوضح بلعيز. وتأتي زيارة الطيب بلعيز ،الذي يرافقه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون إلى ولاية ورقلة بهدف الإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب هذه الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت أمس الجمعة. وتمثلت هذه الأحداث في اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس الجمعة بحي ذراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت بين متظاهرين كانوا يحتجون على "التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء "و كذا للمطالبة ب"الربط بشبكة مياه الشرب" وبين قوات حفظ الأمن. وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة قتيلين (شابين 20 و24 سنة) وأزيد من 20 جريحا من بينهم أعوان حفظ النظام. وتوجد من بين الجرحى حالات خطيرة فيما غادر بعض المصابين مستشفى تقرت بعد تلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة حسب ما أفادت به مصادر إستشفائية. وقام والي ولاية ورقلة اليوم السبت بزيارة جرحى هذه الأحداث بمستشفى سليمان عميرات بمدينة تقرت حيث اطمأن على حالتهم الصحية.