بلعيز يقيل رئيسي دائرة وأمن تقرت

على خلفية الاحتجاجات التي تسببت في مقتل شخصين

أقال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة على خلفية الاحتجاجات التي تسببت في مقتل شخصين، وشدّد الوزير على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار لحل المشاكل، متعهدا بالتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء.
اتخذ وزير الداخلية سلسلة من الإجراءات في الزيارة التي قادته إلى تقرت ولاية ورقلة إثر مقتل شخصين بعد مواجهات عنيفة بين متظاهرين كانوا يحتجون عن »التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء «وفي »الربط بشبكة مياه الشرب«وقوات حفظ الأمن.
ومن بين القرارات التي أعلن عنها بلعيز أمام السلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تقرت، توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما ، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لتحديد المسؤوليات الأخرى.
والتزم وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتكفل بالانشغالات المطروحة للسكان المحتجين بصفة تدريجية، وأبرز ملف بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء، متعهدا بتسويته عاجلا.
وكشف بلعيز عن تقديم مساعدة مالية قدرها 1 مليون دج لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء، أول أمس، بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما، واعتبر ذلك »التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين« بعدما قدم تعازيه الحارة إلى العائلتين.
وشدّد الوزير على ضرورة التحلي بالهدوء وانتهاج أسلوب الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، قائلا إن »العنف لا يولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أي أحد«.
وتأتي زيارة الطيب بلعيز الذي يرافقه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون إلى ولاية ورقلة بهدف الإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب الأحداث التي عاشتها منطقة تقرت أول أمس.
وقد اندلعت، أول أمس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مواجهات عنيفة بحي دراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت بين متظاهرين كانوا يحتجون عن »التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء «وفي »الربط بشبكة مياه الشرب« وقوات حفظ الأمن.
بأمر من وكيل الجمهورية
فتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين في أحداث تقرت
أمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين اللذين توفيا على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت »انتقل وكيل الجمهورية المختص إلى عين المكان وأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع و ذلك على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت ولاية ورقلة«
و أشار البيان أنه تقرر فتح تحريات أولية »على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت مساء ، أول أمس، الجمعة 28 نوفمبر الجاري والهجوم على مقر الأمن الحضري الأول بتقرت وتخريبه ووفاة شخصين نتيجة إصابتهما بعيارات نارية بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص وبعض عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة«.