مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار أمريكي يحفظ ماء وجه الادارة الأمريكية الراحلة

* سلمت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يوم السبت يشيد بالتقدم الذي تحقق في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية لكنه يدعو إلى "تكثيف" الجهود للتوصل إلى اتفاق.وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد أن المجلس المؤلف من 15 دولة سيصوت على مشروع القرار يوم الثلاثاء في اجتماع يتوقع أن يحضره كل من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية آخرون.وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار فانه سيكون أول قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ نوفمبر تشرين الثاني 2003 عندما أقر "خارطة طريق" للسلام في الشرق الأوسط من اجل قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف.وقال خليل زاد للصحفيين أن القرار أقر أهداف محادثات السلام التي أطلقتها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في انابوليس بولاية ماريلاند.
وكانت إدارة بوش تريد التوصل إلى اتفاقية بشأن الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام الحالي لكن كل الإطراف تقول الآن أن هذا لن يحدث. ويغادر بوش منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني عندما يصبح باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة.
وقال خليل زاد "نعتقد انه أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت الاعتراف بالتقدم الذي تحقق."وأضاف انه من الأمور الأساسية للجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين "أن تستمر وان يعبر المجلس عن دعمه حتى لا يحدث توقف في المفاوضات."
ويقول دبلوماسيون في نيويورك أن إدارة بوش التي تدنت شعبيتها بدرجة كبيرة تأمل في أن يساعد هذا القرار على جذب الانتباه إلى الأشياء الجيدة التي صنعتها من اجل الشرق الأوسط وتخفيف بعض الانتقادات التي تواجهها بسبب غزو العراق في عام 2003 .ولا يشير نص القرار الذي يتوقع تعديله قبل طرحه للتصويت يوم الثلاثاء إلى شكاوى محددة اثارها الفلسطينيون والإسرائيليون.وقال الفلسطينيون أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المناطق الفلسطينية يهدد بإخراج عملية السلام عن مسارها. وقال دبلوماسيون من الأمم المتحدة أن الوفود العربية تريد الإشارة إلى المستوطنات في النص لكن الأمريكيين لا يريدون إضافة تفاصيل خلافات محددة.وبدلا من ذلك يحث القرار الجانبين على "الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تقوض الثقة أو تؤثر على نتيجة المفاوضات" ويدعو إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية" التي تهدف إلى تأمين التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط."وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أن موسكو أيدت النص ووافقت على ان تغيير الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية يجب ألا يؤدي إلى تباطوء عملية السلام.
وقال "إننا نعتقد انه أمر بالغ الأهمية أن تستمر القوة الدافعة". وأضاف "لقد بذلت جهود كبيرة على مدى ألاثنتي عشر شهرا المنصرمة أو نحو ذلك ونعتقد ان الجهود ... يجب أن تستمر دون توقف."
وقال السفير الفرنسي جان ماري ريبير الذي كان يتحدث نيابة عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي أن مشروع القرار "يمثل أساسا جيدا جدا للتوصل إلى اتفاقية".