النائب العام زغماتي وراء تلفيق بعض التهم ضدي وتدخل في قضية سوناطراك بعد مكالمة من الوزير شرفي

كان من المفترض التحقيق مع عقيد في المخابرات لأنه مسؤول الأمن في سوناطراك وعين الدولة هناك
قال، عمارة محسن، محامي الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، إن قضية سوناطراك مفبركة ولا وجود لدليل واحد يدين المتهمين، وإن الملف الثاني أو ما يعرف ب«سوناطراك 2»، إنما جاء ليكون حجة للملف الأول الذي عجز المحققون عن تقديم دليل واحد يدين المتهمين طيلة 5 سنوات من التحقيق، مشيرا إلى أن الخبرة الموجودة في الملف تقول إن سوناطراك لم تخسر دينارا واحدا في هذا الملف. وأكد عمارة محسن، الذي نزل ضيفا على حصة «آخر الكلام» التي ستبث سهرة الغد على الساعة التاسعة و30 دقيقة، إن ملف سوناطراك كان يجب أن يرفض من قبل قاضي التحقيق أو يستفيد المتهمون بموجبه من بطلان إجراءات المتابعة، على أساس أن جل الوقائع المتابعين فيها حدثت قبل سنة 2006، في حين يتابع المتهمون وفق قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006، مشيرا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وهذا كاف لرفض الملف من أساسه. وأضاف محامي محمد مزيان، أن كل الأقوال التي تضمنها الملف بخصوص الأدلة المقدمة لإدانة المتهمين، جاءت في محاضر الضبطية القضائية، وهي التي تؤخد على سبيل الإستدلال، ولا يعتد بها في الحكم على اعتبار أن ذلك مجرد مقاربات ومقارنات وإسقاطات على مشاريع أخرى، وأن هذه كلفت أكثر من الأخرى وغيرها، وهذه الأمور لا يمكن اعتبارها خبرة والإعتداد بها في القضاء، لأن الخبرة التي يعتد بها هي تلك التي تسلم من قبل خبير معين من قبل القضاء، وهذه الخبرة قالت وأكدت أن ملف سوناطراك لم يكلف المجمع دينارا واحدا.وقال ذات المتحدث إن أول من كان يفترض به أن يحاسب في قضية سوناطراك من هذا المنطلق، هو المكلف بالأمن في سوناطراك «عقيد في الأمن» والذي يعد بمثابة أعين وآذان الدولة في كل القضايا، والذي كان يتوجب عليه الحرص على أن لا تحدث مثل هذه التجاوزت إن كانت هناك تجاوزات فعلا.وفي سياق ذي صلة، اتهم عمارة محسن محمد شرفي، الوزير السابق للعدل، بالوقوف وراء قرار الأمر بالقبض الذي كان سيصدر ضد شكيب خليل، قائلا إن شرفي التقى بمدير المخابرات عشية الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، وأعلن فيها إصدار أمر بالقبض في حق شكيب خليل، مؤكدا أنه وبعد خروجه من المديرية العامة للأمن والإستعلامات مباشرة أجرة الإتصال بزغماتي، في إشارة إلى أن قرار الأمر بالقبض اتخذ هناك قبل خروجه. واتهم المحامي عمارة أيضا زغماتي خلال نزله ضيفا على تلفزيون «النهار» بتلفيق بعض التهم له في نزاعه الشخصي مع نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، وأنه أحدث له عراقيل كثيرة رغم أن قرار الفصل من المهنة يتعلق فقط بالمجلس التأديبي لنقابة العاصمة وأن اللجنة المختص على مستوى المحكمة العليا منحته البراءة في ذلك.