بالأدلة شكيب خليل سرق سوناطراك

شكيب خليل هدد جنيف بمتابعات قضائية إذا كشفت سويسرا للجزائر تفاصيل رصيده البنكي
العدالة السويسرية تكشف وجود 200 مليون أورو في حساب شكيب خليل
تكشف وثائق رسمية للقضاء السويسري تحصلت عليها «النهار»، كيف أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، حاول عرقلة التحقيقات القضائية التي فتحتها الجزائر منذ سنة 2009، حول فضائح الفساد ونهب المال العام التي شهدتها سوناطراك، حيث قام خليل بمحاولة معارضة وعرقلة التحقيقات الجزائرية، من خلال تكليف محام سويسري بالطعن في قرار أصدره المدعي العام السويسري ويأمر فيه بتسليم البيانات المصرفية الخاصة بكافة الحاسبات البنكية لشكيب خليل في بنوك سويسرا.كما تكشف الوثائق أن الوزير السابق، يحوز على 4 حسابات بنكية باسمه في بنك سويسري، وحساب آخر باسمه واسم زوجته، نجاة عرفات، إلى جانب حسابات أخرى بإسماء إبنيه. وقد كانت تلك الحسابات البنكية محل تحقيقات السلطات الجزائرية، التي شرعت منذ سنة 2009 في توجيه إنابات قضائية وطلبات حصول على معلومات لنظيرتها في سويسرا. ورغم أن وثائق العدالة السويسرية، تضمنت في مداولاتها إشارت بالرموز لشكيب خليل وكافة المتورطين معه في فضائح سوناطراك، من مسؤولي مجمع «ايني» الإيطالي وفرعه بالجزائر «سايبام»، إلى جانب الوسيط فريد بجاوي، إلا أن تلك الوثائق تحدثت بشكل صريح ومباشر عن وجود رشاوى بلغت قيمتها أكثر من 200 مليون أورو، تم ضخها في حسابات بنكية بسويسرا. وقد كانت الإشارة إلى شكيب خليل في وثائق العدالة السويسرية باستعمال الرمز «أ»، فيما تمت الإشارة إلى مجمع سوناطراك بالحرف «ب»، أما شركة «سايبام» فتمت الإشارة إليها بالحرف «س»، ومجمع «إيني» بالحرف «أو» الوسيط فريد بجاوي بالحرف «ه». وكان نفس الشيء بالنسبة لبنكين سويسريين تم ذكرهما في وثائق القضاء السويسري، حيث تمت الإشارة إليهما بحرفي «م» و«ل». وراحت تلك الوثائق، تسرد بالتفصيل الممل، كيفية سير «معارك قضائية» خاضتها السلطات الجزائرية في سويسرا، لرفع السر البنكي عن حسابات شكيب خليل وزوجته وأولاده، إلى جانب كافة المعنيين في فضائح سوناطراك، بداية من مجمع «إيني» وفرعه «سايبام» والوسيط بجاوي، وكيف حاول شكيب خليل منع ذلك، من خلال اعتراضه على قرار المدعي العام السويسري تسليم كافة البيانات والوثائق المتلقة بأرصدته البكنية في سويسرا للجزائر، وراح وزير الطاقة السابق في محاولاته تلك يزعم أن الطلبات الجزائرية لا تستهدفه هو شخصيا أو حساباته، وأن القضية لها أبعاد سياسية، محاولا عبر محاميين اثنين من أكبر وأشهر المحامين في سويسرا، أن يوهم العدالة السويسرية بوجود انتهاك لحقوقه في حالة تسليم أسراره المالية للجزائر.كما تكشف تلك الوثائق، تمكن السلطات الجزائرية المكلفة بمتابعة الملف ونجاحها في إقناع المحكمة الجنائية الفبدرالية في سويسرا، بضرورة تسليم البيانات البنكية لشكيب خليل، رغم سعي هذا الأخير للعب على عامل الوقت ومحالة إبطاء كافة التحقيقات الجزائرية وعرقلتها، حيث تقرر في الأخير من طرف المحكمة الفيدرالية يوم 15 جانفي الماضي، رفض الدعوى القضائية التي رفعها شكيب خليل والتي يطالب فيها ببطلان إجراءات تقديم الحسابات والأرصدة المالية الخاصة به وبزوجته وأولاده.من جهة أخرى، تمكنت السلطات الجزائرية من رصد عمليات ضخم أموال من طرف شركة «ي» لفائدة السبدة «ف» وهي زوجة «أ» وزير سابق، تقع تحت مسؤوليته الشركة «ب».ومن خلال إنابة قضائية معلومات مورخ في 21 اكتوبر 2012، طلبت السلطات الجزائرية من سويسرا البحث في معلومات بنكية تتعلق ب«ج» وبشركة «س»، وذلك بعدما تبين من خلال طلبات إنابة قضائية قدمتها إيطاليا للجزائر للحصول على معلومات حول شركة «س»، أن هذه الشركة تمتلك حسابات بنكية في سويسرا.نفس العراقيل، حاول متهم آخر في قضية سوناطراك تنفيدها، ويتعلق الأمر بنائب المدير العام السابق لسوناطراك المكلفة بالنشاطات التجارية شوقي رحال، وهو أحد رجال ثقة شكيب خليل، حيث قام بتوكيل محام سويسري، للطعن في طلب قدمته السلطات الجزائرية لرفع السر البنكي عن حساباته المالية في المصارف السويسرية، وهو الطلب الذي قوبل هو الآخر برفض من طرف محكمة سويسرية منتصف سنة 2014.
النص الكامل للوثيقة الصادرة من العدالة السويسرية
بيان الوقائع
تحقق السلطات القضائية الجزائرية في ظروف وملابسات منح صفقات عمومية من طرف «ب» لعدة شركات خصوصا الشركة الإيطالية «س». وتبحث السلطات الجزائرية حول الوجهة الحقيقية لأكثر من 200 مليون أورو تم ضحها من طرف الشركة الإيطالية «س» لحساب شركة استشارات «د». وقد تم ضخ تلك الأموال دون القيام بأي أنشطة واقعية مقابلها.
من جهة أخرى، تمكنت السلطات الجزائرية من رصد عمليات ضخم أموال من طرف شركة «ي» لفائدة السبدة «ف» وهي زوجة «أ» وزير سابق، تقع تحت مسؤوليته الشركة «ب».
من خلال إنابة قضائية معلومات مورخ في 21 أكتوبر 2012، طلبت السلطات الجزائرية من سويسرا البحث في معلومات بنكية تتعلق ب«ج» وشركة «س»، وذلك بعدما تبين من خلال طلبات إنابة قضائية قدمتها إيطاليا للجزائر للحصول على معلومات حول شركة «س»، أن هذه الشركة تمتلك حسابات بنكية في سويسرا. وقد تم تكليف المدعي العام بجنيف بمتابعة تنفيذ الإنابة القضائية في 21 نوفمبر 2012.
وبناء على إنابة قضائية تكميلية مؤرخة في 18 فيفري 2013، طلبت السلطات الجزائرية من سويسرا تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالشركة «د» التي يديرها «ه» . وحسب عرض الوقائع، فإن التحقيقات الجزائرية والإيطالية أظهرت أن الشركة «س» وهي فرع مجمع «إي»، قد قامت بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالدولار الأمريكي، طيلة الفترة الممتدة من 4 جوان 2007 حتى 11 فيفري 2011، لفائدة حسابات بنكية تمكلها شركة «د». وبعض هذه الحسابات تم فتحها في بنك» ز« بزوريخ. وبحكم شبهات الفساد الموجهة لمسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة والمحروقات، يبدو في الأخير أن دور الوسيط الذي لعبه «ه» ضمن مخطط فساد ورشاوى، قد تم فرضه من طرف شركة «س».
وفي 12 مارس 2013، شرع المدعي العام لجنيف في تنفيذ إجراءات الإنابتين القضائيتين، وقد تبين فيما بعد أن المدعي العام الفيدرالي قد شرع في تنفيذ إنابة قضائية وطلب معلومات في إجراء متصل، وذلك بطلب من السلطات الإيطالية حول الأموال التي ضختها شركة «س». وفي 10 ماي 2013، قام المدعي العام لجنيف بتحويل الملف للمدعي العام الفيدرالي، وفي 13 ماي من نفس السنة قام الديوان الفيدرالي للعدالة بتفويض المدعي العام الفيدرالي التكفل بكل جوانب الإنابة القضائية وكل الطلبات التكميلية المتصلة بها. وفي 15 ماي 2013، طلبت السلطات الجزائرية السماع ل«ه»، وفي 2 جوان 2013، طلبت الجزائر عبر طلب إضافي، الحصول على معلومات حول الحسابات البنكية التي يمتلكها «ك» في سويسرا.
في 26 جوان 2013، أصدر المدعي العام الفيدرالي أمرا بالدخول يتعلق بالاستجابة للطلبات الإضافية المورخة في 15 ماي و2 جوان 2013، كما أمر بتنفيذ كل الإجراءات بأوامر منفصلة. ثم قام المدعي العام الفيدرالي، بعد تلقي إنابة قضائية موازية من إيطاليا بحجز كل الوثائق الخاصة بالحسابات البنكية رقم 1 و2 و3 و4، التي يمتلكها «أ» في بنك «ل»، والحساب البنكي رقم 5 في بنك «م» الذي يمتلكه «أ» رفقة زوجته. وفي 1 أكتوبر 2013، نظمت السلطات السويسرية جلسة تنسيقية مع نظيرتها الايطالية والجزائرية، وخلال الجلسة طلبت السلطات الجزائرية كافة الوثائق التي تتضمن المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية التي يمتلكها «أ» وزوجته وابنيه.
وفي 23 جانفي 2014، أبلغ المدعي العام الفيدرالي إدارة بنك «م» بأن السلطات الجزائرية تريد الاطلاع على كافة المعطيات الخاصة بالحساب البنكي الذي يمتلكه «أ» وزوجته، وفي اليوم الموالي ردت إدارة البنك بأنها لم تتمكن من الاتصال بزبونها صاحب الحساب البنكي. وفي يومي 23 و24 جانفي، أبلغ المدعي العام الفيدرالي إدارة بنك «ل» بوجود طلب جزائري للحصول على كافة المعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية الأربعة التي يمتلكها «أ». وبتاريخ 28 جانفي 2014، قام المحامي «هنزيكر» وهو الممثل القانوني ل«أ» بالتقدم للدفاع عن مصالح موكله، وقام المحامي بالاعتراض على طلب الإنابة القضائية والحصول على معلومات.
في 22 أفريل 2014، أمر المدعي العام الفيدرالي بتحويل الوثائق المتعلقة بكافة الحسابات البنكية ل«أ» ومنحها للسلطات الجزائرية بناء على طلبها. وبتاريخ 23 ماي، قام «أ» بإيداع طعن لدى الجهات المختصة لمنع تسليم المعطيات الخاصة بحساباته البنكية للسلطات الجزائرية.
وقد تم تقديم الطعن لدى مجلس الطعون بالمحكمة الفيدرالية.
في الشكل:
تم قبول الطعن
وفي المضمون:
تمت معاينة أن القرار الصادر في 22 أفريل، يشكل إضرار بالشخص صاحب الطعن. وتمت معاينة بأن الطاعن قد انتُهك حقه في السماع إليه، وهذا يعني إلغاء القرار الصادر في 22 أفريل، وتحميل المدعي العام الفيدرالي كافة المصاريف القضائية ورفض كافة الإنابات القضائية التي قدمتها الجزائر منذ 10 أوت 2009.
وفي رده على الطعن، دعا المدعي العام الفيدرالي محكمة الطعون يوم 24 جوان 2014 إلى رفض الطعن الذي تقدم به «أ».
وللأسباب التي ذكرت سابقا، حكمت محكمة الطعون بما يلي
رفض الطعن.
الحكم بإلزام الطاعن بتسديد 5 آلاف فرنك سويسري تمثل مصاريف الدعوى القضائية.
حررت في بيلينزون في 15 جانفي 2015
باسم محكمة الطعون بالمحكمة الجنائية الفيدرالية.