عمليات النهب والاختلاس التي مارسها شكيب خليل وعائلته بدأت منذ 2003.

أمر دولي بالقبض على شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي و4 مسؤولين كبار
الجزائر طلبت من "الإنتربول" ملاحقتهم والبحث عن مكان تواجدهم
"شبكة دولية واسعة متورطة في قضية "سوناطراك 2" وحسابات بنكية بملايين الدولارات في العديد من دول العالم"
"مصادرة ممتلكات وأموال شكيب خليل وبقية المتورطين"
أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه متهمين بالتورط في قضايا فساد ورشوة فيما يعرف بقضية "سوناطراك 2".
وأكّد النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، بلقسام زغماتي أنّ قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته ونجلاه وكذا ذراعه الأيمن فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي.
وقال زغماتي، في ندوة صحفية أمس بمقر مجلس قضاء الجزائر، إن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
ولم يكشف النائب العام عن أسماء جميع المعنيين بمذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الجزائري، واكتفى بذكر كل من شكيب خليل وزوجته ونجليه وفريد بجاوي ومتهمين معنويين هما شركة سايبام الايطالية وشركة أوراسكوم للصناعات.
ورفض النائب العام الكشف عن أسماء أربعة أشخاص آخرين معنيين بمذكرات التوقيف الصادرة، وتشير معلومات متداولة إلى إمكانية أن يكون من بين الاسماء الأربعة المتبقية، كل من المساعد المقرب من شكيب خليل ورئيس ديوانه السابق، رضا همش الذي يتواجد في حالة فرار منذ سنة 2009، وأيضا أسماء أخرى مثل نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، وعمر معاليو المدير العام السابق لمؤسسة "سوناطراك بيتروليوم كوربوريشن".
كما أكّد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنّ التحقيقات الجارية أسفرت عن اكتشاف شبكة دولية واسعة متورطة في قضية "سوناطراك 2" مع الوزير الأسبق شكيب خليل وآخرين، وأنّ حوالي 20 مليون دولار تم تحويلها لحسابات بنكية في سنغافورة، هونغ كونغ، لبنان، فرنسا، الإمارات وإيطاليا
وأكد زغماتي أن التحقيقات ماتزال جارية ولم تسفر عن الأسرار كلها.
وأعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم حجز والتحفظ على أموال هذه الشخصيات وكل العقارات والأموال المنقولة ومنعهم من التصرف فيها.
كما أشار المتحدث إلى أنّ عمليات النهب والاختلاس التي مارسها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وعائلته بدأت منذ سنة 2003.
ووجَّه قاضي التحقيق تهماً الى 20 شخصاً، إضافة الى الشركتين المذكورتين. وتتعلق التهم بتكوين شبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبييض الأموال والرشوة.
وتشير معلومات إلى أنّ أغلب المتهمين الذين تمّ اصدار مذكرات توقيف ضدهم يتمتعون بجنسية مزدوجة، ما من شأنه أن يصعّب من عملية محاكمتهم بالجزائر، باعتبار أنّ الدول التي يحمل هؤلاء المتهمون جنسيتهم قد ترفض تسليمهم للجزائر من أجل محاكمتهم.
مذكرات التوقيف الدولية التي أعلن عنها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تمّ الكشف عنها بعد أيام فقط من إعلان مماثل من طرف القضاء الإيطالي الذي كان سباقا في الكشف عن إصداره مذكرة توقيف دولية ضد الوسيط والمتورط الرئيس في قضايا الفساد والرشوة فيما يعرف بقضية "سوناطراك 2"، حيث أصدر المدعي العام الإيطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخي وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الايطالية "سايبام" في الجزائر.
وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية، أصدر القضاء الإيطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به، من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، حسبما ما أوردته صحيفة "الكوري ديلا" الإيطالية.