الحكومة تمنع التعامل مع فواتير جزر موريس والكناري وفيرجين البريطانية

أوامر لبنك الجزائر والجمارك بوقف التعامل مع الفواتير الصادرة عن هذه المناطق
قررت الحكومة منع التعامل مع أية فاتورة استيراد لاقتناء سلع ومنتجات صادرة عن ثلاث جزر بريطانية هي «موريس، الكناري وفيرجين» أو كما تسمى بالجزر العذراء البريطانية التي تعرف على أنها جنات التهرب الضريببي، وذلك بعد التأكد من خلال التحقيقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا بإقدام مستوردين على تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى هذه المناطق، مقابل استقدام «الخردة» وفتح حسابات بنكية بها. كشف مصدر رسمي ل"النهار" أن مصالح بنك الجزائر والجمارك الجزائرية تلقت إخطارا بمنع أي إجراء لتحويلات مالية تجارية إلى جزر «موريس والكناري وفيرجين»، بالإضافة إلى بعض الدول التي تعوّد مستوردون تهريب أموال بالعملة الصعبة إليها على أساس استيراد منتجات منها. ويضيف المصدر أنه وبعد التحقيقات التي باشرتها الحكومة من خلال وزارة المالية حول مصير ملايير من العملة الصعبة التي توجه إلى الخارج على أساس عمليات استيراد، فقد ثبت أن السلع التي تتم فوترتها بهذه المناطق هي سلع وهمية وأخرى مقلدة أو لا تتطابق قيمتها ونوعيتها مما يجعل الفواتير مضخمة، إذ تبين أن عددا من المستوردين يلجأون في كل مرة إلى تحويل أموال عن طريق فوترة منتجات ببنوك تقع في جزر «موريس والكناري وفيرجن»، حيث ترفق السلع بفواتير مزورة من شركات بهذه المناطق، حيث تتضمن سلعا بأرقام خيالية لا تعكس مطلقا قيمتها الحقيقية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الجزر لا تمنع مثل هذه التعاملات غير القانونية، والتي تسمح لهؤلاء المستوردين بتهريب العملة إليها، خاصة وأنها ملتزمة بمبدأ السر البنكي والذي جعل العديد من المهربين يلجأون إلى تبييض أموالهم هناك، ومن ثم إلى دول أخرى عن طريق ذات البنوك قبل أن تصل هذه الأموال إلى بنوك فرنسا، مؤكدا أنه تم كشف العديد من هذه التعاملات، مما اضطر الحكومة إلى فتح تحقيق عن مصير هذه الأموال. وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن هذه الجزر تم إدراجها في الخانة السوداء للدول التي يمنع التعامل والإعتراف بفواتيرها من قبل الجمارك والبنوك الجزائرية، والتي يحضر تماما التعامل معها تجاريا، مضيفا أنه وباستكمال التحقيقات سيتم إدراج دول أخرى تتعامل بطرق غير مباشرة بنفس طريقة هذه المناطق كالتغاضي عن عمليات تهريب الأموال، وهو ما يتنافى والعلاقات الاقتصادية بين البلدان. كما تم اكتشاف قيام العديد من المستوردين بفتح حسابات بنكية في هذه الجزر تمت عن طريق إخراج أموال بالعملة الصعبة عبر البنوك الجزائرية، قدرت بملايين الدولارات، بطرق وعمليات مختلفة عبر مراحل متعددة. وكان الوزير الأول عبد الملك سلال، قد أشار ضمنيا إلى وجود تحقيق لمنع الاستيراد من هذه الجزر والدول، وأشار أيضا خلال حضوره الندوة الوطنية للتجارة الخارجية الأسبوع الماضي، إلى وجود تعاملات من قبل بعض المستوردين الذين يجلبون الخردة من بعض المناطق لتهريب العملة الصعبة عن طريق البنوك الجزائرية، كاشفا أن الحكومة ستمنع نهائيا التعامل التجاري مع هذه المناطق. ومعروف أن تعاملات الإستيراد المشبوهة تعد السبيل الأول لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وهو ما شكّل إضرارا كبيرا بالإقتصاد الوطني.