تحويل 400 مليون يورو إلى الخارج بصفة غير شرعية عبر بنك خاص في الجزائر في 2013-2014

كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك يوم الثلاثاء لواج عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و 2014 قدرت ب 400 مليون يورو.
وقد تم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية إثر عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عمليات الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الفارطة. وكان العامل الذي أثار انتباه مصالح الجمارك لهذا التهريب هو الارتفاع المتزايد لعمليات الاستيراد التي تم توطينها في هذا البنك الخاص حسب نفس المصادر.
وقد استطاع هذا البنك في غضون سنتين فقط أن يصبح ثاني أكبر بنك في حجم تمويل عمليات التجارة الخارجية في الجزائر بعد بنك عمومي يمول عمليات الاستيراد الكبرى للمواد الغذائية وهذا بعد أن كان من قبل يحتل المرتبة العاشرة. وقد دفع هذا النشاط غير العادي لهذا البنك الخاص في تمويل التجارة الخارجية بالجمارك إلى توسيع التحقيق الذي أسفر عن اكتشاف عناصر جديدة تمت صياغتها في شكل تقرير مفصل تم إرساله للسلطات العمومية.
وكشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في هذا البنك الخاص غير معرفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة. وقد لجأ هؤلاء المستوردون المزورون لتهريب العملة الصعبة إلى فوترة نفس
البضاعة بفاتورتين مختلفتين: إحداها مضخمة يقدمونها للبنك لتهريب أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة إلى الخارج وأخرى مقلصة المبلغ تقدم للجمارك لدفع أقل قدر ممكن من الرسوم الجمركية.
وتسرد نفس المصادر أحد عمليات التهريب التي تمت عن طريق هذا البنك على سبيل المثال و التي تمت فيها فوترة البضاعة ب8ر1 مليون دولار للبنك و 23.900 دولار للجمارك.
وقد اصطدم تحقيق الجمارك في بداية الأمر برفض هذا البنك الافصاح للمحققين عن معلومات عن زبنائه المشتبه بهم متذرعا باحترام السر البنكي الذي يجبره على عدم اعطاء هذه المعلومات والتي كانت مصالح الجمارك بحاجة إليها للتقدم في التحقيق والتعرف على هوية ونشاط هؤلاء المهربين.
وقد شكل رفض البنوك الادلاء بمعلومات عن زبائنهم في إطار احترام السر البنكي في الماضي عائقا أمام تقدم عدة تحقيقات تم فتحها قبل إطلاق نظام جديد لتصفية الواردات في مارس 2014.
وحسب نفس المصادر أيضا فقد تم فتح تحقيقات أخرى في إطارعملية كبرى لتصفية الواردات والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات.
وستسمح هذه المنظومة المعلوماتية الجديدة بتبادل الوثائق الجمركية خاصة وثيقة "دي 10" التي تثبت وصول البضائع وكذلك ثمنها في الآجال الحقيقية بين الجمارك والبنوك.
وقد سمحت هذه المنظومة المعلوماتية بوضح حد للتسيير اليدوي للوثائق والذي كان يسهل في الماضي تزويرها. وأوضحت نفس المصادر أن تزوير وثيقة "دي 10" قد سمحت في الماضي بتهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة نحو الخارج.