سلبونا الملايير وأعطونا الفُتات

خصص، عنتر منور، قاضي محكمة الجنايات بالبليدة اليوم الخامس والعشرين من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، يوم أمس، لسماع الأطراف المدنية والضحايا الذي بلغ عددهم 132 ضحية مذكورين في قرار الإحالة؛ وذلك بتقديم دفوعاتهم عن طريق محاميهم، حيث شهدت قاعة المحاكمة امتزاج أسى الضحايا بانفعالات بعضهم بسبب بقاء أموالهم معلقة ببنك الخليفة، وتضاؤل الآمال في استرجاعها.الضحية بناصر عبد القادر وهو عسكري متقاعد، رفع شكوى ضد مسير بنك الخليفة وتأسس طرفا مدنيا؛ حيث أنه بالرجوع إلى تصريحاته أمام هيئة العدالة فقد قال إنه قدم طلبا للمؤسسة التي كان ينتسب إليها قصد الاستفادة من قرض اجتماعي لبناء مسكن وهذا سنة 1997، وفي هذا الإطار يقول: «طلبوا مني إحضار الصك حتى يتم تحويل المبلغ، ووجدت شخصا يعمل ببنك الخليفة وسألته عن كيفية فتح حساب، واقترح عليّ أن أقدم له صكا مشطوبا وستتم مساعدتي من قبل البنك بمنحي قرضا، وبعد ذلك قمت ببيع شقتي بسوق أهراس لشراء شقة بالجزائر وتم تحويل مبلغ 162 مليون، وأودعته ببنك الخليفة بوكالة سان جورج وفتحت حسابا جاريا، وعندما أردت أن أسحب المبلغ في 2003 تعذر علي ذلك بحجة أنه لا يوجد أموال، وقد حررت عشرة صكوك تم إرجاعها كلها»، مصرحا أن المسؤولين بالبنك كانوا يمنحون الأموال لأصدقائهم، أما باقي المواطنين فقد كانوا يتحججون لهم بأعذار واهية، وبسبب هذه الأزمة تعذر عليه إنجاز مسكنه، حيث قام ببيع سيارته ومجوهرات زوجته، مضيفا أن المصفي أرجع له مبلغ 70 مليونا، قائلا في الأخير: «والله ما نسمحلهم نوكل عليهم ربي».أما الضحية الثاني فقد تمثل في الشخصية المعنوية لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، الذي حضر عنه الممثل القانوني للديوان بنيني زين الدين، حيث قال إن الديوان أودع أموالا ببنك الخليفة وصلت إلى 26 مليار سنتيم وهذا سنتي 2001 و2002 على مراحل، وتم إيداع تلك الأموال بوكالة البليدة، بسبب نسبة الفائدة التي كان يمنحها بنك الخليفة، مضيفا أنه لم يتم سحب الأموال رغم محاولات عديدة آنذاك.من جهة أخرى الضحية «مطاحن البيبان برج بوعريريج التابعة لمؤسسة الصناعات من الحبوب ومشتقاتها بسطيف»، مثل عنها المستشار القانوني «ناوي حمزة»، الذي قال إن المؤسسة أودعت 10 ملايير سنتيم على مراحل ببنك الخليفة في سنة 2002 بوكالة تاجنانت، بعدما تم تحويل المبلغ من بنك «البدر»، حيث أن إيداع الأموال كان بنسبة فائدة قدرت بعشرة من المائة ولم يتم سحبها، فيما أخذوا خلال التصفية خمسة من المائة وبقي الباقي مجمدا بالخليفة، وهو ما يمثل مبلغ تسعة ملايير سنتيم، وتعذر عليهم سحب الأموال لعدم وجود سيولة.أما الضحية بوبكر عز الدين مدير المنازعات القانونية بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجلفة، فقد قال إن الديوان أودع أموالا ببنك الخليفة بلغت 13 مليار سنتيم بوكالة البليدة سنة 2001، لأن وكالة الخليفة لم تكن بالجلفة، بعد ذلك تم سحب المبلغ بالفوائد التي وصلت مليار و300 مليون دج، وتم إيداع مبلغ 10 ملايير سنتيم بوكالة الأغواط، وهذا في مارس 2003، وفي ذلك الوقت لم يسمع الديوان بتعيين المتصرف الإداري، وتعذر عليهم سحب الأموال، فيما بقي مبلغ 9 ملايير و500 مليون عالقا بوكالة الأغواط، بعدما أرجع لهم المصفي خمسة من المائة فقط.أما مصفية مجمع المشروبات الغازية والكحولية بالجزائر الكائن مقرها بحسين داي، فقد قالت إن المجمع أودع أموالا ببنك الخليفة بوكالة الحراش وعنابة على مراحل وبقي مبلغ 160 مليون مجمدا بالبنك، فيما قام المصفي بإرجاع خمسة من المائة. أما ممثلة المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود، فقد كشفت أن الأخيرة قامت بإيداعين، الأول كان في أفريل 2002 بوكالة حاسي مسعود وقدّر ب50 مليار سنتيم لمدة ستة أشهر بنسبة فوائد 10 من المائة، وحصلت على مليار و200 مليون سنتيم فوائد، وبحلول الآجال قاموا بتجديد الإيداع لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2002، وأشارت ممثلة المؤسسة إلى أن قرار الإيداع تمّ بموافقة مجلس الإدارة من دون استشارة مجمع سوناطراك. وقد واصل القاضي سماع الأطراف المدنية في الفترة الصباحية، واستمع إلى ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة، الذي قال إن الديوان أودع 15 مليار سنتيم في 2002 بوكالة الخليفة في البويرة.


موضوع : سلبونا الملايير وأعطونا الفُتات
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0