المشاريع السكنية بولاية الجلفة غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين

ظل الطلب المتزايد للسكنات الإجتماعية

شهدت ولاية الجلفة في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال البناء و التعمير و المشاريع السكنية الذي أصبح له انعكاسا مباشرا على قطاع السكن الذي ظل مطلب كل فئات المجتمع فقد تحولت معظم مناطق الولاية سواء الحضرية أو الريفية إلى ورشات مفتوحة للبناء إلى درجة أن القاطن أو الزائر لهذه الولاية يعتقد في بادئ الأمر أن مشكل السكن قد تم القضاء عليه وحله بصفة نهائية ، إلا أنه سرعان ما يقف المواطن المهتم بهذا الجانب أمام جملة من الحقائق المرة التي تعيد من جديد طرح مشكل السكن بإلحاح و على أكثر من صعيد ، ليتبين فيما بعد أن مجموع هذه السكنات المشيدة عبر أحياء عاصمة الولاية لا تلبي جزءا بسيطا من الإحتياجات الحقيقية و المتزايدة للمواطن الجلفاوي في هذه السكنات على اختلاف أنماطها و أسعارها و ومواقعها ، فالسكن الإجتماعي الذي كثر عليه الطلب في المدة الأخيرة بعد أن و صل عدد المسجلين على مستوى المصالح المعنية إلى أكثر من 35 ألف طلب ببلدية الجلفة وحدها لتجعل من هذه الوضعية حالة ضغط مستمر على مكاتب الإستقبال بالدائرة و كذا اللجنة المحلية الخاصة بدراسة الملفات في عملية اختيار قوائم المستفيدين التي كثيرا ما تجعلهم في حرج كبير عندما تتشابه وضعيات الكثير من الملفات في كل عملية و التي لا تتجاوز عدد السكنات المطروحة في كل مرحلة من مراحل التوزيع ، ناهيك عن بعض الإشكاليات الأخرى التي تخلقها بعض الأطراف التي تتعمد شحن أجواء هذه العملية التي تنتج عوامل المحسوبية و المحاباة التي عمدت السلطات المحلية و الولائية على كشفها في الكثير من المرات ، كما تشير بعض المصادر ل " النهار " بأن البرامج الكثيرة التي استفادت منها ولاية الجلفة أصبحت غير قادرة على تلبية كل الطلبات المتزايدة على مصالح السكن الاجتماعي بالدوائر رغم أن الكثير منها لا تستجيب للمواصفات المحددة في القانون الخاص بالاستفادة من هذا النمط الخاص بذوي الدخل المحدود و الذين لم يثبت إمتلاكهم لأي نوع من أنواع العقارات ، في حين أن الجمعيات و المواطنين طالبوا السلطات المحلية في كل مرة بتبني سياسة حكيمة في المجال و احترام المقاييس المعمول بها في هذا الشأن و الأخذ بعين الاعتبار نمط هذا النوع من السكن الاجتماعي المخصص لهذه الشريحة الاجتماعية و أصبح الجميع مدركا لحجم المفارقة في هذا النوع من السكن ، حيث أنه واقع مثقل بالمتراكمات يتحدى الإمكانيات ، مما يتطلب تضافر الجهود و توفر الإرادة للتخفيف من حدة المشكل ، أما فيما يخص أنواع المشاريع السكنية الأخرى الخاصة و الاستثمارية مثل السكنات ذات النمط التطوري أو الترقوي فإن هذا يتميز في غالب الأحيان بارتفاع الأسعار و التي تفوق إمكانيات أصحاب الدخل الضعيف و منعدمي الدخل و هذا ما خلق إشكالا كبيرا في قطاع البناء و السكن و كذا في أوساط المواطنين الذين يترقبون دورهم في الاستفادة من السكن في ظل " السوسبانس " الذي تصنعه كل عملية توزيع ، مع العلم أن النتيجة التي توصلت إليها عملية الإحصائيات الأخيرة في ما يخص السكنات الخاصة و الشاغرة على مستوى دوائر ولاية الجلفة فاقت عدد الطلبات الموجودة لدى مصالح السكن الإجتماعي بذات الدوائر .