حظر تجوال "إرادي" بحي 120 و222 مسكنا بقديل بوهران

موقعه المنعزل حوله إلى نقطة سوداء

يشتكي القاطنون بحي 120 و222 مسكنا ببلدية قديل بوهران، من انعدام الأمن في محيط تجمعهم السكني، وانتشار المنحرفين بمداخله من مستهلكي المخدرات والحبوب المهلوسة وقد نقل هذا الانشغال "للنهار" أول أمس، بعض أرباب العائلات في أعقاب الاعتداءات المتكررة على الأشخاص والممتلكات، التي حولت الحي المذكور إلى نقطة سوداء.
هذه الوضعية دفعت عائلات بأكملها إلى قضاء معظم وقتها بمنازلها،خوفا من المدمنين الذين يتخذون أماكن خاصة بهم في محيط الحي، لترويج سمومهم باتجاه الأحياء السكنية المجاورة، وتتقاطع شهادات من التقيناهم، في أن الحياة بهذا الموقع المعزول، تتسم بالحذر، وفي هذا الشأن يتساءل أحد الأولياء عن طريقة لتأمين أولاده من خطر الانفلات وراء المنحرفين وإذ كان الحي مثله كمثل الأحياء الأخرى، التي تغرق في الفوضى والأوساخ، فإن الاستثناء هو تنافر التركيبات السكانية به. ويدرك الزائر لهذا الموقع من الوهلة الأولى، أنه أمام خليط هجين من العائلات التي توزعت بين مجموعة تمّ ترحيلها سنة 2003 من دوار شكلاوة بمدينة وهران، إلى هذا الحي أياما قبيل زيارة الرئيس الفرنسي السابق لوهران، وأخرى استوطنت به عن طريق شراء شقق من سماسرة السكنات، لكن تذمر السكان بلغ أشده، بسبب ما اعتبروه إهمال السلطات لهم، ولم يخف بعضهم استياءه من تأخر حضور الدولة لوضع حد لعصابات الإجرام، وقطّاع الطرق، الذين يحترفون أساليب السطو والاعتداء المسلح، المتبوع بالسرقة، ويصل إلى حد الاعتداء الجنسي، والذين وجدوا من محيط المشاتل المجاورة للحي، ملجأ لهم، بعد تنفيذ اعتداءاتهم على المواطنين، ممن يضطرون للتنقل إلى غابة الجسر الواقع بالمدخل الشرقي لمدينة قديل، للحصول على مركبة باتجاه ولاية مستغانم، ولم يسلم من قبضتهم حتى أصحاب السيارات، أثناء توقفهن بمحاذاة الحي المذكور، حيث يقومون بترصد حركة كل مركبة في حالة توقفها،أو لجوئهم إلى حيل شيطانية، لتوقيف سائق المركبة والانقضاض عليه وسلبه ممتلكاته وعادة ما يتطور الأمر إلى الاعتداء بالأسلحة البيضاء مما يفضي إلى إزهاق أرواح الضحايا، وهي سلوكات تحول بموجبها الحي إلى نقطة سوداء، ولا يغامر فيها أصحاب سيارات الأجرة بالتوقف، وقد علمنا أن سكان الحي يتقدمون بشكاوى إلى المصالح المختصة، ضد أفراد ملثمين يقصدونهم في الليل، ويطلبون منهم الأموال مقابل عدم تعرضهم للإيذاء، وكلهم ذوي سوابق عدلية.