سيدة تدعو الشباب إلى الدعارة وتعاطي المخدرات بدرڤانة

ألقي بها من الطابق السابع

"سعاد.س" أو "سوسو" كما يعرفها الشباب، امرأة تبلغ من العمر 51 سنة، مطلقة ، بدون أطفال، تسكن بضواحي درڤانة، في عمارة بالطابق السابع. معروفة من قبل جيرانها بسوء أخلاقها وفسادها تتعاطى المشروبات الكحولية والمخدرات في الحي، بدون أي تستر، حتى أنها اتخذت من بيتها وكرا للدعارة، وممارسة المحظور والمشبوه، مع جميع الفئات الشبانية، بمرأى ومسمع الجميع.
وأصبح بذلك بيتها قبلة للشباب المنحرف، لقضاء أوقات برفقتها وليال حمراء حتى الفجر، ورغم الشكاوي المقدمة من طرف الجيران وسكان الحي لدى مصالح المعنية حول سلوكاتها اللأخلاقية والمشبوهة، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة. فكان الكل في الحي يتمنون لها نهاية وخيمة، جرّاء ما ألحقته من فساد لشباب الحي وسوء سمعة الحي ككل.
وذات يوم، اتصل جيرانها بالشرطة لإخطارهم بوفاة "سعاد.س" بعدما تم العثور على جثتها ملقاة في وسط الحي، بعد سقوطها من شرف شقتها بالطابق السابع، ليصرح البعض أنها انتحرت وينفي البعض الآخر ذلك، مؤكدا على أن هناك شخص من الداخل تسبب في سقوطها من الشرفة، ولكن مصالح الأمن وبعد هذا الحادث المشبوه، واثر مباشرة التحريات؛ تبين لهم أنه ومن خلال تصريحات شاهد أنه رأى "كمال. ك"، والذي يسكن بنفس الحي 49 سنة، يطل من شرفة الضحية، بعدما سقطت وكان مرتديا قبعة حمراء هي نفسها التي يلبسها كمال، وصرح كذلك بأن نفس الشخص معتاد على الذهاب إلى بيت الضحية، لقضاء ليالي معها حمراء.
وما زاد من صحة أقوال الشاهد، هو نكران "كمال.ع" علاقته بالضحية، ليتضح بعد التحري؛ أنه من المترددين على بيتها وكانت تجمعه معها علاقة محظورة، وبعد تشديد البحث والتحري مع كمال قام بالاعتراف بالحادثة، ليتم اقتياده إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، الذي وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي، وأحال القضية إلى التحقيق، حينها اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، ليتم إرسال الملف إلى غرفة الاتهام، أين أحالته على محكمة الجنايات المختصة.
حيث أنه في جويلية 2008 ، مثل المتهم "كمال.ع" أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وبعد استجواب المتهم وتأكيد التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية وأثناء التحقيق، صرح المتهم لما سأله القاضي عن السبب الذي أدى به إلى قتل الضحية، بأنه كان ينوي بعدما جمعته علاقة حميمية بالضحية الزواج بها، وأنه كان يرتاد بصفة دائمة شقتها، واتفق معها بأن تنهي العلاقات المشبوهة وتعاطي المخدرات، وأنه سوف يساعدها في ذلك، ولكن الضحية لم تكن تسمع كلامه ولا نصائحه، بل زادت تمردا وعنادا.
وحدث يوم الحادثة، أن فاتحها في موضوع ضبط العلاقة بينهما لكنها صرحت له بأنها لا ترغب في الزواج منه، ولا تحتاج إليه وبأنها تملك كل ما تريد، وبأنها لم تعد تحتاح إليه، وأخبرته بأنها لم تعد تطيق تصرفاته معها وعليه بالرحيل، وحينها اشتد الكلام بينهما إلى حد الصراع، فقامت الضحية بضربه بقارورة زجاج على رأسه، وفي لحظة غضب ومن دون قصد، قام وهو في حالة سكر بدفعها، ما أدى إلى سقوطها من الشرفة، كونها كانت قرب النافذة.
في حين التمس دفاع المتهم، أقصى ظروف التخفيف، محاولا إعادة تكييف القضية إلى القتل الخطأ، كون عناصر الإصرار والترصد ونية القتل، لم تكن حاضرة لدى المتهم، ولكن ورغم كل هذا السيناريو، إلا أن النائب العام وفي مرافعته، تبين أن المتهم الذي كان شريك الضحية، بأنه كان يتقاسم معها الأرباح خلال أعمالها المشبوهة، وبأن هناك تصريحات عدة شهود حول تهديد المتهم للضحية بالقتل، إذا ما قامت بالاستغناء عنه، أو تركه من أجل رجل آخر.
وعليه التمس تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم لتوفر عناصر الجريمة الخطيرة والبشعة، حيث أن دفاع الطرف المدني، التمس مليون دينار جزائري كتعويض، وبعد قفل باب المرافعة وبعد المداولة القانونية، تم إصدار عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "كمال .ع"، بتهمة القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد و 500 الف دج كتعويض مالي نافذ و 50 الف دج غرامة مالية، وتحميله المصاريف القضائية.