إجراءات جديدة وتسهيلات للاستفادة من العقار الصناعي

قانون الاستثمارات المقبل ينص على وضع نظام آلي للاستفادة من مزايا جديدة للمستثمرين
أكد وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم إعادة تنظيم عملية الاستفادة من العقار لتكييفه مع السياسة الاقتصادية للدولة الجزائرية حتى يكون عنصرا فعالا في التنمية وتوجيه الإستثمار نحو النشاطات والقطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها، وهذا وفق إجراءات مبسطة ومخففة في إطار قرار لا مركزي .وأوضح بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين ميديف-دولي الذي يعد إطارا لإقامة علاقات بين رؤساء المؤسسات الفرنسية وأصحاب القرار العموميين والخواص الدوليين، أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز هذا الجهاز بإشراك القطاع الخاص في رفع العرض العقاري الصناعي من خلال «منحه حق تهيئة وتسيير المناطق الصناعية بموارده الخاصة وعلى أراضي يملكها المتعاملون المعنيون باستثناء الأراضي ذات طابع فلاحي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطبيق برنامج واسع حول تهيئة المناطق الصناعية وإنجاز 49 حظيرة صناعية ذكية على أكثر من 11 ألف و600 هكتار، مؤكدا أن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو إنشاء سوق عقارية اقتصادية حقيقية. وفي سياق ذي صلة، قال الوزير إن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد ضروريا لإنجاز استثمارات إستراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون مرخصا حالة بحالة من طرف الحكومة التي أنشأت في أوت المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي. وأضاف الوزير أن القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء مبني حول تعديل إطار تنظيم الإستثمار الأجنبي المباشر وعقلنة إجراء تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وإعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد تحسين التكفل بمهام مساعدة ونصح المستثمرين، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 حساس مثل تخفيف الإجراءات والعبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات. وأشار بوشوارب إلى أن الشراكة الدولية تعد محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية، حيث أن مخطط الانتعاش يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق الوطني المتفتح بشكل كبير والذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة.


موضوع : إجراءات جديدة وتسهيلات للاستفادة من العقار الصناعي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0