بوشوارب يؤكد أمام «الميداف» بباريس مشروع قانون المالية 2016 يستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي

تحسين مناخ الأعمال محور استراتيجي في مخطط الحكومة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء بباريس خلال جلسة عمل مغلقة مع أرباب العمل الفرنسيين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 "تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل".
أكد السيد بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف-دولي) الذي يعد إطارا لإقامة علاقات بين رؤساء المؤسسات الفرنسية و أصحاب القرار العموميين والخواص الدوليين أن "الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى البعيد".
و طمأن الوزير أعضاء المديف أن مشروع قانون المالية 2016 "يعزز الإستثمارات عبر إجراءات جبائية و جمركية عديدة خاصة الإستثمار المنتج و في مجال الصناعات الناشئة" مضيفا أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين و الصناعيين "غير وارد". و أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال "يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي".
و أشار إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد "ضرورياً لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون "مرخصا حالة بحالة من طرف الحكومة" التي أنشأت في أوت المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي.
وأكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بباريس أن تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو "محور استراتيجي" لمخطط عمل الحكومة و "عمل يومي".
و أمام أعضاء الميداف-الدولية ذكر الوزير أنه منذ مارس 2013, أحصت اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة قائمة عدد "هام" من الإجراءات "الكفيلة" بالمساهمة في ترقية محيط أعمال "سليم" في اتجاه ازدهار المؤسسة المنتجة للثروات و مناصب الشغل, من خلال تقليص إجراءات الآجال و التكاليف.
و في هذا المجال أوضح أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 "حساس مثل تخفيف الإجراءات و العبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات.
و من جهة أخرى وصف الوزير القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بالنص "الطموح و البناء" لأنه كما قال مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر و عقلنة إجراء تشجيع الاستثمار و تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى إعادة صياغة و إعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد "تحسين التكفل بمهام مساعدة و نصح المستثمرين".
و قال أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة تشكل بالنسبة لاقتصادنا محركا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها و قبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج ايجابية", مضيفا أن هذا المسعى "ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار".