بوشوارب : مشروع قانون المالية 2016 يستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بباريس خلال جلسة عمل مغلقة مع أرباب العمل الفرنسيين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 "تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل".
أكد السيد بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف-دولي) الذي يعد إطارا لإقامة علاقات بين رؤساء المؤسسات الفرنسية و أصحاب القرار العموميين والخواص الدوليين أن "الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى البعيد".
و طمأن الوزير أعضاء المديف أن مشروع قانون المالية 2016 "يعزز الإستثمارات عبر إجراءات جبائية و جمركية عديدة خاصة الإستثمار المنتج و في مجال الصناعات الناشئة" مضيفا أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين و الصناعيين "غير وارد". و أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال "يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي".
و أشار إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد "ضروري لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون "مرخص حالة بحالة من طرف الحكومة" التي أنشئت في أغسطس المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي.
و أكد الوزير أنه "سيتم إعادة تنظيم" عملية الإستفادة من العقار "لتكييفه" مع السياسة الإقتصادية للدولة الجزائرية حتى يكون "عنصرا فعالا" في التنمية و توجيه الإستثمار نحو النشاطات و القطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها" و هذا وفق إجراءات "مبسطة" و "مخففة" في إطار "قرار لامركزي". و أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز هذا الجهاز بإشراك القطاع الخاص في رفع العرض العقاري الصناعي من خلال "منحه حق تهيئة
و تسيير المناطق الصناعية بموارده الخاصة و على أراضي يملكها المتعاملون المعنيون باستثناء الأراضي ذات طابع فلاحي".
و ذكر بأنه "يجري حاليا" تطبيق برنامج واسع حول تهيئة المناطق الصناعية و "إنجاز 49 حظيرة صناعية ذكية على أكثر من 11.600 هكتار" مؤكد أن الجزائر تتوجه "تدريجيا" نحو إنشاء سوق عقارية اقتصادية حقيقية."