رجل الأعمال عدو سيد أحمد يتهم سجينا ووالدته بالاحتيال عليه وسلبه ما يفوق 2 مليار سنتيم

نقابة المحامين بالعاصمة رفضت حضور محامين كشهود في الملف
عالجت، أمس، محكمة الحراش، وفي أزيد من 3 ساعات من المناقشة، تفاصيل قضية مثيرة خيوطها جرت بين أسوار سجن الحراش، عملية نصب بامتياز قيدها «عدو سيد أحمد» رجل الأعمال صاحب مؤسسة الخدمات المرافقة للشركات المتحصلة على صفقات إنجاز المشاريع الكبرى، أحد المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق- غرب، الذي فصلت فيه محكمة الجنايات في الدورة الجنائية السابقة بإدانة الضحية في القضية الحالية ب7 سنوات حبسا نافذا ضد زميل له بنفس السجن يدعى «ب.عبد الرحمن» ووالدته المدعوة «ب.ز»، اتهمه بالتحايل عليه رفقة والدته وسلبه ما يزيد عن 2 مليار سنتيم، بعد إيهامه بالمساعدة في تأسيس محام للدفاع عنه وتخليصه من التهمة التي أودع بسببها في السجن، والمتعلقة بتكوين جماعة أشرار والرشوة بتكوين جماعة أشرار والرشوة واستغلال النفوذ والمتاجرة بالنفوذ وتبييض الأموال، والتي تسمح له بالمحاكمة وهو خارج السجن بعد بقائه أزيد من 6 سنوات رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق في فضيحة الطريق السيار.وقائع القضية تعود لتاريخ 7 مارس 2014، حين تقدم الضحية المدعو «عدو سيد أحمد» وهو موجود بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد إيداعه الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جماعة أشرار والرشوة، والتي ظلت قيد التحقيق لمدة 6 سنوات بدون أن يتضح مصيره بشكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، تفيد أنه تعرض لعملية احتيالية دقيقة، أين تعرف على سجين بسجن سركاجي سنة 2011، وهو المتهم «ب.عبد الرحمن» والتقاه مجددا بعد تحويله إلى سجن الحراش سنة 2013، أين كان المتهم «ب.عبد الرحمن» مسؤول القاعة، والذي قام بتحويله إلى قاعته بعد توسط من أحد الضباط، حيث توطدت علاقتها، حينها سرد «عدو سيد أحمد» أسباب تواجده بالسجن للمتهم في قضية الحال، وعن تفاصيل الفضيحة التي اتهم بالتورط فيها وعن التهم الثقيلة الموجهة إليه، وهنا أوهمه متهم قضيه الحال أن القضية المتابع بها والتي ظل على إثرها 6 سنوات قيد الحبس المؤقت على إثر التحقيق القضائي، لا تستحق الحبس المؤقت، وأنه يمكن أن يوجهه لتأسيس محام للدفاع عنه من شأنه أن يساعده في الحصول على الإفراج المؤقت، والتي تسمح له بالمحاكمة وهو خارج السجن، وأضاف أن المتهم أبلغه أن المحامي المعتمد لدى محكمة البليدة المدعو «س» يطالب بدفع 2 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه دفع على إثر ذلك 2 مليار و60 مليون سنتيم تحصل عليها من بيع شقة زوجته، وقال إنه ظل على اتصال مع المتهم حتى بعد تحويله إلى سجن تيزي وزو، وهو المبلغ الذي استفسر وكيل الجمهورية بالجلسة حوله وعن وجهته وعما إذا كان موجها لجهات معينة كرشاوي لإخلاء سبيله وتخليصه، غير أن المتهم صرح أنه سلم المبلغ كأتعاب للمحامي، واتفق مع المتهم على تسليم المبلغ لوالدته التي تزوره أيام الجمعة قادمة من قصر البخاري بولاية المدية، لتسليمها بدورها للمحام، غير أن القاضية استغربت قيمة المبلغ الذي ادعى أنه موجه كأتعاب للمحامي، غير أن رجل الأعمال «عدو سيد احمد» رد أن «الحرية لا تقدر بثمن» وأنه كغريق تمسك بقشة للنجاة، مردفا أنه كلف صهره خلال زيارته بتسليم والدة المتهم المبلغ، وجرى ذلك يوم الجمعة 7 مارس 2014 بعدما ضربا موعدا والتقيا بحظيرة السيارات بالقرب من سجن الحراش، وسلم لها حقيبة بالمبلغ المقدر ب2 مليار و 60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه بعد بلوغ تاريخ محاكمته في فضيحة الطريق السيار ارتاب في أمر المتهم واكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقيد شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، ومتابعته بالنصب والاحتيال. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة محكمة الحراش، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن القضية كيدية قيدها ضده المتهم من أجل الدفع به لعدم تقديم شكوى بمحاميتهما التي كانت تتوسط بينهما بين سجن الحراش وتيزي وزو، والتي تسلمت منه مبلغ 300 مليون سنتيم، وتقدم بشكوى ضدها لدى نقابة العاصمة، وهي المحامية التي استدعيت للشهادة ورفضت نقابة العاصمة الطلب، في حين أنكرت والدته أيضا تسلمها مبلغ 2 مليار سنتيم، في حين تمسك الدفاع بالتأسس طرف مدني وقدم طلبات مكتوبة للمحكمة، وقال في فحوى مرافعته إنه طلب التأسس كشاهد في القضية بحكم أنه كان طرفا فيها، وأنه شخصيا تدخل بارسال اعذارات للمتهمة «ب.ز» من أجل إرجاع المبلغ والتي وافقت عليه في بداية الأمر وتراجعت عنه في الأخير، وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد المتهم»ب.عبد الرحمن» و3 سنوات حبسا نافذا لوالدته مع 50 ألف دج غرامة مالية وأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة.


موضوع : رجل الأعمال عدو سيد أحمد يتهم سجينا ووالدته بالاحتيال عليه وسلبه ما يفوق 2 مليار سنتيم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0