منعرج تاريخي للقضاء الجزائري

يواصل تفكيك ألغام (الخليفة).. الطريق السيّار وسوناطراك
* (الخليفة) يحلم بالبراءة وأحكام ثقيلة تنتظر المتّهمين في فضيحة الطريق السيّار
واصلت محكمة الجنايات بالبليدة، أمس، معالجة قضية فضيحة الخليفة، وهي إحدى أخطر فضائح الفساد في الجزائر، وتستعد محكمة الجنايات بالعاصمة للإعلان عن أحكامها في قضية فضيحة الطريقة السيّار شرق غرب، وسط التطلع إلى سيقرره القضاء بشأن قضية فضيحة سوناطرك، وهي قضية أخرى من القضايا الكبرى التي تجعل القضاء الجزائري أمام منعرج تاريخي حاسم.
لن نبالغ إن قلنا إن القضايا التي تعالجها العدالة الجزائرية هذه الأيام غير مسبوقة على الإطلاق، وهي قضايا بالغة الحساسية والأهمية والخطورة، بالنظر إلى طبيعتها ومستوى بعض الشخصيات الموجودة في قفص الاتهام.
(الخليفة).. وحلم البراءة
أكد الأستاذ مجحودة مروان، محامي المتهم عبد المومن خليفة المتابع امام محكمة جنايات البليدة، أن موكله يتمتع بقرينة البراءة المستنبطة من مواثيق حقوق الانسان الدولية إلى غاية إثبات ارتكابه للأفعال الواردة في قرار الإحالة والمنسوبة إليه. وقال الأستاد مجحودة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن موكله بريء إلى غاية اثبات عكس ذلك وأن هيئة دفاعه ستعمل خلال اطوار المحاكمة على تقديم وثائق ومستندات تنفي العديد من الوقائع التي نسبت إليه، والتي وردت في قرار الإحالة، على غرار تعمده تهريب خارج الوطن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نقدا، وتوقع أن يتم الشروع في استجواب المتهمين وفي مقدمتهم موكله رفيق عبد المومن خليفة المتابع عن تهم (تشكيل جماعة أشرار والسرقة المتكررة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية وبنكية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس المفتعل) بعد الانتهاء من قراءة قرار الإحالة المتكون من 169 صفحة.
للتذكير، قررت محكمة الجنايات للبليدة يوم الاثنين ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المؤمن خليفة التي افتتحت بحضور المتهم عبد المومن خليفة الذي حوكم غيابيا في سنة 2007 وصدرت في حقه ادانة بالسجن المؤبد. وأعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منور ضم القضيتين كون الملف واحد والموضوع واحد والمتهمين في القضيتين، وكذا الأطراف المدنية والضحايا انفسهم وهذا بمقتضى المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد تمت المناداة على المتهمين البالغ عددهم 76، منهم 21 موقوفا مع العلم أن 4 منهم قد توفوا، فيما سجل غياب 8 منهم. وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.
غدا.. يوم حاسم لقضية الطريق السيّار
بعد ثمانية أيّام من الاستماع والمرافعة والمداولة من المقرر أن يصدر يوم الخميس الحكم النهائي في محاكمة 23 شخصا معنويا وماديا متورطا في قضية الطريق السيّار شرق-غرب. وفي مداخلاتهم، أكد محامو بعض المتهمين بمن فيهم محامي المتهم الرئيسي في القضية مجدوب شاني أن (هذه المحاكمة ستسجّل في تاريخ البلد). وسيستمع المتهمون ال 23 ومن بينهم واحد في حالة فرار يوم الخميس المقبل لإجابة محكمة الجنايات برئاسة الطيب هلالي عن 360 سؤال متعلق بعدة اتهامات على رأسها (قيادة وتنظيم جماعة أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال).
بعد قراءة الأسئلة ال 360 سيصدر القاضي هلالي الأحكام ويفصل بعد ذلك بشأن المتهم في حالة فرار قويدري الطيب. وبعد انتهاء المحاكمة يوم الأحد أشاد المتهمون أنفسهم في آخر كلمة لهم بالظروف التي أحاطت بالمحاكمة والمعاملة الجيدة التي تلقوها من رئيس محكمة الجنايات الطيب هلالي الذي سمح لهم بالتعبير والدفاع عن أنفسهم بكل حرية. وتمحورت طلبات المحامين ال 25 الذين تداولوا على منصة المرافعة للدفاع عن موكليهم حول المطالبة بالحكم (بالبراءة) لفائدة المتهمين. وجرت آخر مداولات يوم الأحد بمداخلات محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوب ومحمد خلادي وعلاب الخير والمؤسسة الصينية (سيتيك سي.أر. سي.سي). ونفى ممثلو الشركات الأجنبية السبع المتورطة (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي سمين والشركة البرتغالية كوبا) الوقائع المنسوبة لها، حيث طالبوا بالحكم بالبراءة. والتمس النائب العام أحكاما بالسجن تتراوح من سنة واحدة إلى 20 سنة في حق المتهمين ال 15 المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار في حق كل واحدة من المؤسسات الأجنبية السبعة. وخلال مرافعته، أشار ممثل النيابة العامة إلى مدى خطورة قضية الفساد هذه على نطاق واسع، والتي تمس الإقتصاد الوطني، وقال في هذا السياق إن (قضية الفساد هذه التي مست مشروع الطريق السيّار شرق-غرب ومشاريع أخرى في قطاع النقل في الجزائر أساءت إلى سمعة الإقتصاد الوطني). وجرت الجلسة بحضور هيئة دفاع 15 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية متورطة في هذه القضية إضافة إلى 15 شاهدا من بين 27 (أحد الشهود توفي) مسجلين في قرار الإحالة. وفي سنة 2006 منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السيّار شرق-غرب للمجمع الصيني (سيتيك سي.أر.سي.سي) بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بغلاف مالي قدر ب 8 ملايين أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم، منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 فضاء راحة، لكن بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم وصلت قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار، حسب وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي.
أهم الأحكام الملتمسة ضد 22 متهما
إليكم أهم الأحكام التي التمسها النائب في حق المتهمين ال 15 المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي دامت محاكمتها 8 ثمانية أيام قبل النطق بالحكم النهائي المقرر يوم الخميس من قبل رئيس محكمة جنايات العاصمة بعد الإستماع إلى مرافعات الدفاع.
التماس حكم ب 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار سيتيك وسي.أر.سي سي الصينية) بتهمة تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والفساد وتبييض الأموال. والتمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار في حق المتهم خلادي محمد (مدير البرامج الجديدة للطريق السيّار) بتهمة تكوين جماعة أشرار وتلقي هدايا غير مبررة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والرشوة. كما تم التماس حكم ب 15 سجنا نافذا ودفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار في حق حمدان رشيد سليم (مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية) بتهمة تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتلقي هدايا غير مبررة، والتمس نفس الحكم بالسجن في حق عدو تاج الدين (رجل أعمال) بتهمة تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال. وبالنسبة للمتهم عدو سيد أحمد (رجل أعمال) التمس النائب العام حكما بالسجن 8 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار بتهمة تكوين جماعة أشرار والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، والتمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار في حق غلاب الخير (مستثمر) بتهمة تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ.
وبالنسبة للمتهم وزان محمد الملقب بالعقيد خالد (موظف بوزارة العدل) التمس حكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار بتهمة استغلال النفوذ والرشوة وتلقي هدايا غير مبررة. وتم التماس السجن لسنتين ضد كل من محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بتهمة استغلال النفوذ وتلقي هدايا غير مبررة وغزالي احمد رفيق مدير الدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي هدايا غير مبررة وفراشي بلقاسم إطار بوزارة النقل بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة. كما تمّ التماس سنة واحدة حبسا ضد شقيقات غريب الثلاثة بتهمة التواطؤ في تبييض الأموال وكذا ضد الأخوين بوزناشة وهما تاجران بتهمة خرق التشريع والقوانين المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. أما الشركات الأجنبية (سيتيك-سي أر سي) (الصين) و(كوجال) (اليابان) و(بيتزاروتي) و(كارافينتا) (سويسرا) و(أسزلولكس/كورسان) (إسبانيا) وسمينك (كندا) و(كوبا) البرتغال فتم التماس دفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار لكل واحدة. ولم يلتمس ممثل النيابة العامة حكا ضد المتهم السادس عشر قويدري طيب المتابع بتهمة استغلال النفوذ.