السميد ب1100 دينار.. السكر ب90 دينارا والقهوة ب640 دينار ^ زبدي: «فهم التجار الخاطئ لقانون المالية وراء هذه الزيادات» ^ صالح صويلح: «لا يحق لأي تاجر رفع الأسعار وسنغلق المحلات المتسببة في ذلك» عرفت العديد من المواد الغذائية زيادات كبيرة في أسعارها من دون أي نص قانون أو سابق إنذار، فيما أرجع أصحاب المحلات التجارية سبب الزيادة إلى قانون المالية الذي فسروه وفق «أهوائهم»، على أساس أن كل شيء سيرتفع مع دخول العام الجديد، لهذا استبقوا الأحداث وقرروا رفعها قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا خاصة المواد الأساسية، أمام غياب شبه كلي لعناصر المراقبة، أين بلغ سعر الزيت 750 دينار بعدما كان في حدود 650 دينار، ووصل سعر الكيلوغرام من الدقيق إلى 75 دينارا بعدما كان في حدود 55 دينارا، وهو الأمر الذي يدركه المواطن بمجرد الرجوع إلى أسعار المواد الغذائية، قبل أسبوعين من الآن. وتراوحت الزيادات في أسعار المواد الغذائية بين 20 و200 دينار حسب أسعارها الأصلية، حيث أرجع مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك هذه الزيادات إلى قانون المالية الذي أثار جدلا كبيرا، حتى أصبح التجار يفقهون مواده وراحوا يجتهدون في تفسيرها حسب أهوائهم وفق ما يتماشى وتحقيق الربح السريع. وارتفع سعر السكر الأبيض الذي كان يفترض أنه مدعم من قبل الدولة ب15 دينارا، فيما ارتفع سعر الفرينة ب15 دينار هو الآخر، وسعر كيس السميد 25 كيلو ب200 دينار، أين وصل إلى 1100 دج بعدما كان في حدود 900 دينار، في حين ارتفع سعر القهوة ب100 دينار، أي من 540 دينار إلى 640 دينار. ويرى زبدي أن الزيادة في الأسعار لم تمس المواد الغذائية والخضر والفواكه فحسب، بل شملت حتى الخدمات، حيث أعطى مثالا على محلات غسل وتشحيم السيارات التي زاد سعرها في الآونة الأخيرة ب100 دينار. وقال زبدي إنه من الضروري وضع ضوابط عاجلة من أجل كبح جشع التجار، محملا المسؤولية إلى الجمعيات المهنية التي طالبت بمجرد صدور مسودة قانون المالية بزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30 من المائة. من جهته، قال صالح صويلح، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن الأسعار في الجزائر لا يمكن أن تعرف أي زيادة بموجب قانون المالية الحالي، وأن أي زيادة ينبغي أن ترجع إلى أسعارها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية في العالم مستقرة، وبالتالي فإن زيادتها في الجزائر يعتبر خرقا للقانون. وأضاف المتحدث أن التجار الذين يعمدون إلى الزيادة في الأسعار خاصة المواد المدعمة يجب أن تسلط عليهم عقوبات صارمة لأنهم قاموا بجرم يعاقب عليه القانون. وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن مصالحه ستقوم بعملية مراقبة، وفي حال تم كشف زيادة في الأسعار سيغلق المحل التجاري، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المحلات يريدون التهويل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
