السجنوغرامة مالية للتجار المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان

إتحاد التجار يطمئن المواطنين، ويؤكد..

كشّف الأمين العام لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «صالح صويلح» أنه في حال عدم امتثال التجار التجزئة والجملة للقوانين التي ستصدرها وزارة التجارة قريبا، والتي تتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح، فإنهم سيتعرضون لعقوبات تتراوح بين دفع غرامات مالية وغلق المحل أو السجن .
أوضح «صالح صويلح»، في تصريح خاص ل«الأيام»، أن كل المؤشرات الحالية توحي بتوفر كل المواد الغذائية وحتى الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، وبأسعار معقولة، خاصة أن هذا الخضر خلال الشهر الفضيل ستكون موسمية أي بمعنى توفرها بكثرة، مضيفا أن هذا العام يبشر بالخير خاصة أن المادة الأساسية التي يحتاجها المواطن بالدرجة الأولى ويتعلق الأمر بمادة البطاطا متوفرة وبكميات هائلة هذا الموسم .
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية قال ذات المتحدث أن القانون الجديد، الذي تعكف حاليا وزارة التجارة على إعداده «ونتمنى أن يكون جاهزا قبل رمضان»، من شأنه تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح، وفي ذات السياق، أعلن المصدر ذاته أنه في حال عدم امتثال التجار التجزئة والجملة للقوانين التي ستصدرها وزارة التجارة، فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح، فإنهم سيتعرضون لعقوبات تتراوح بين دفع غرامات مالية أو غلق المحل لتصل حتى إلى عقوبة السجن .
وللإشارة، فقد سبق أن طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السلطات العمومية بالتدخل لوضع حد للممارسات الفوضوية التي أدت إلى التهاب أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع ضرورة التدخل على مستوى منبع الظاهرة المتمثل في المستوردين الذين يحتكرون سوق هذه المواد ويتحكمون في الأسعار كما يحلو لهم دون مراعاة مصلحة المستهلك، حيث دعا الأمين العام للإتحاد الحكومة إلى ضرورة تسقيف الأسعار لتفادي الزيادات غير المبررة، وأوضح أن هذه الزيادات لا تؤثر فقط على المستهلك بل إن التاجر هو الآخر متضرر منها، كون هامش الربح ينخفض مع تراجع عمليات البيع، مما يستدعي إيجاد ميكانيزمات لدعم المواد الأساسية.
كما أشار «صويلح» إلى أن أغلب تجار التجزئة يقتنون سلعهم بدون فواتير التي كانت تعوض بوصل عادي وقد دفعت هذه الإجراءات إلى امتناع العديد من تجار الجملة عن بيع السلع للتجار غير المنتظمين الذين تعودوا الشراء بدون فوتره، وهو ما يبرر به البعض نقص المواد لدى التجار وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ويجمع المختصون على أن الزيادات المسجلة غير مبررة حتى وإن كان الاضطراب موجودا بالسوق العالمية بالنسبة لبعض المواد كالسكر والقهوة، مما يستدعي -حسبهم- تدخل الدولة لوضع حد لبعض الممارسات التي يمرر من خلالها التجار تماديهم المبالغ فيه في رفع الأسعار كعدم إشهار الأسعار وغياب الفواتير.
وكانت أسعار العديد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك قد شهدت مع بداية العام الجديد (2011) ارتفاعا محسوساً وعلى رأسها مواد أساسية مثل السكر والزيت والقهوة وبعض أنواع البقوليات والحبوب الجافة التي يكثر عليها الطلب في مثل هذا الموسم، حيث قفز سعر لتر الزيت من 140 إلى 190 دينارا وتعبئة 5 لترات من 670 إلى 770 دينارا وأزيد من 900 دينار بالنسبة للزيت ذات الجودة الرفيعة، أما القهوة فبلغت هي الأخرى حد 130 دينارا بالنسبة لعلبة ال250 غراما التي كان لا يتعدى سعرها قبل أيام ال100 دينار، في حين قفز سعر الفاصوليا الجافة «اللوبيا» من 125 إلى 140 دينارا.
وحسب بعض التجار بالعاصمة فإن أسعار مواد أخرى تبقى مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة، خاصة تلك التي تدخل مادة السكر في مكوناتها كالياغورت والعصائر والمشروبات الغازية وكذا الحلويات.