عجوز تنصب على وزير وإطارات بالدولة

قامت ببيع عقارات وهمية لهم ولعائلاتهم بالملايير في العاصمة
المتهمة صدر في حقها 54 حكما قضائيا والغريب صحيفة سوابقها العدلية بيضاء
نصبت على وزراء سابقين وإطارات سامين بالدولة، منهم جنرالات وزوجات مسؤولين وكذا مغتربين.. ولم تسلم من مكيدتها حتى عائلتها ... صدر في حقها 54 حكما قضائيا أغلبها أحكام نهائية متعلقة بالنصب والاحتيال ...لكن الغريب والعجيب هو أن صحيفة سوابقها العدلية ناصعة بيضاء. نتحدث عن سيدة عجوز تبلغ من العمر 65 سنة، تميزت بدهائها وتمكنت بفضله من الاحتيال على المئات من الضحايا، فجمعت ثروة طائلة من وراء وعودها الكاذبة بتمكينهم من شقق وعقارات بأرقى الأحياء في العاصمة.وكانت المتهمة، حسب الملفات التي تحوز «النهار» على نسخة منها، تستعمل وكالتها العقارية المتواجدة في منطقة سعيد حمدين، كمصيدة للإيقاع بضحاياها بمساعدة أفراد عصابتها التي شكلتها، بعدما أضفت الطابع القانوني على أعمالها المشبوهة، حيث أن آخر ضحاياها كانت شقيقتها وزوجها المقيمان في فرنسا، واللذان وعدتهما بمساعدتهما في شراء شقة من إحدى التعاونيات العقارية «البساتين» على مستوى منطقة سعيد حمدين، حيث عرضت عليهما شقة بمساحة 127 متر مربع، وعلى أساسها سلماها مبلغ 280 مليون كتسبيق من دون استلام أي وصل، وضربت لهما موعدا عند الموثق من أجل الاكتتاب، أين تم تحريرالعقد المزعوم من قبل المكناة ب«الحاجة» وسددا حقوق التسجيل المقدرة ب40 ألف دج على أساس إتمام بقية الإجراءات بعد إشهاره في الدفتر العقاري وإضافة مبلغ 520 مليون سنتيم، وراحت المتهمة رفقة عصابتها تستخدم طرقا زادت من ثقة ضحيتاها ثقة، بعد عرض عليهما مجسم مصغر عن المشروع الذي تبناه أحد أكبر المقاولين في العاصمة المدعو «ج.س»، وراحوا جميعا –على حد قول الضحيتين في محاضر سماعهما- يمطروهم بوابل من الوعود الزائفة ويتلاعبون بهما بعد تحويلهما عند ذلك الأخير، غير أنه وبعد مدة راح كل طرف يتهرب من خلال رمي مسؤولية استلام الأموال لغيره، خاصة وأنهما لم يتسلما أي وصل على ذلك، مما دفعهما لإيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني بتاريخ 27 لدى عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى في خصوص تعرضهما للنصب من قبل صاحبة الوكالة العقارية وستة شركائها، من بينهم المرقي العقاري والموثق، إلا أن الاتهام لم يوجه سوى لشقيقة الضحية ورئيس التعاونية العقارية «ب.ع» و«ف.ب» وكاتبة الموثق المكناة «الحاجة»، ليتم إحالتهم على المحاكمة، فيما وضع بقية الأطراف بمركز الشهود.وفي وقت سابق، قامت هذه العجوز بالنصب على وزير سابق بذات الطريقة التي انتهجتها مع بقية الضحايا وسلبته مبلغ 200 مليون سلّمه لها في شكل صك كعربون لقاء تمكينه من شقة بالعاصمة، بعدما دلته على مرق عقاري، ليتم سحب المبلغ سالف الذكر بتاريخ 18سبتمبر 2005، من بنك «سوسيتي جينرال» وكالة الأبيار، بعدما اتفق معهما على إتمام مبلغ الشقة المتبقي بعد تحضير الوثائق التعاقدية اللاّزمة، غير أنه وبعد مدة، حاول الاتصال بمسيرة الوكالة العقارية لكن من دون جدوى، مما دفعه لرفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني بتاريخ 18 جويلية 2010، ضد مسيرة الوكالة العقارية وعاملة لديها، إلى جانب المرقي العقاري، حيث تحفظ عن ذكر وظيفته السابقة ولم يتم الإشارة إليها في هامش بياناته الشخصية كحال بعض الضحايا، ليصدر في حقها حكم غيابي من محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يقضي بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف مع تعويض للضحية بقيمة مليون دينار وإرجاع المبلغ المختلس. الحكم عارضته المتهمة وأنكرت الأفعال المنسوبة إليها وأكدت أنها لعبت دور الوسيط بين الضحية والمرقي العقاري، إلا أن ذلك الأول تغيب عن إتمام الإجراءات والدفع، لتخفض لها العقوبة بتاريخ 8 فيفري 2012 إلى عام حبسا نافذا.وحسب مصادرنا، فإن شقيقة المتهمة وخلال الشهر الجاري، تقدمت بطلب تبليغ للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة، بخصوص الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة ضد المتهمة من أجل إدراجها في صحيفة سوابقها العدلية، بعدما تفاجأت من أنها خالية من الأحكام بالرغم من أنه صدر في حقها 54 حكما قضائيا تم تأييدها جزئيا أو كليا من المجالس القضائية، حيث تمكنت بواسطة دفاعها من سحب 17 حكما وقرارين نهائيين لتأكيد صحة أقوالها، وطالبت بفتح تحقيق حول هذه السابقة الخطيرة من أجل إحقاق الحق والعدل.ومن المرتقب أن تمثل المتهمة أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، خلال الأسبوع الجاري، بعد معارضتها الحكم الغيابي الصادر في حقها، والذي يقضي بإدانتها بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، وذلك في قضية النصب التي تجمعها مع شقيقتها وزوجها، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.