اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حقّ موظّفة بالوكالة العقارية دنيا بعين طاية شرق العاصمة، لمتابعتها بجنحة النّصب والاحتيال· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعتها الضحّية في حقّ المتّهمة يفيد بأنها وبتاريخ الواقعة قصدت الوكالة العقارية دنيا الكائن مقرّها بعين طاية قصد طلب وساطة لها في البحث عن شقّة فدلّها مدير الوكالة على المتّهمة التي تعمل في هذه الأخيرة، حيث ادّعت عرض منزلها للبيع تحت تصرّف الوكالة. وعليه، جرى اتّفاق بين الأطراف الثلاثة (المتّهمة، الضحّية والوكالة) على عملية البيع، بعد تسديد الضحّية لمبلغ مسبق تقدّر قيمته ب 150 مليون سنتيم وعندما قصدوا الموثّق لإجراء اعتراف بالدين كشفت المتّهمة للضحّية أن المنزل ليس مسجّلا باسمها وإنما هو ملك لشخص آخر كلّفها ببيعه، غير أن الضحّية ولطالما المنزل يحمل اسم الوكالة العقارية اطمأنت ولم تمانع. وبعد أسابيع وعندما ذهبت الضحّية لتتسلّم المفاتيح لدى الوكالة فوجئت تتنكّر المتّهمة للمعاملة التي جرت بينهما، مؤكّدة أن دورها كان التوسّط بين الطرفين لا غير· المتّهمة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت وأصرّت على أقوالها التي ذكرتها أمام محضر الضبطية القضائية وعبر جميع مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليها. من جهتها، دفاع الضحّية صرّح بأن المتّهمة مسبوقة قضائيا في مثل هذا النّوع من القضايا، كما أن شهادة الموثّق القائم على العقد خير دليل على جرمها وتورّطها في قضية النّصب والاحتيال. وفي هذا الصدد، طالبت الضحّية باسترجاع المبلغ المسروق مع تعويض مادي يقدّر ب 100 مليون سنتيم عن الأضرار الملحقة بها، ليلتمس في حقّ المتّهمة المتابعة بجنحة النّصب والاحتيال الحكم المذكور أعلاه·
