التماس سنتين سجنا لمتهمة بالنصب والإحتيال بعين طاية

طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة 20 ألف دج في حق المتهمة (فتيحة ب) بعدما توبعت بتهمة النصب والإحتيال. الوقائع تعود، حسبما دار في الجلسة، إلى سنة حينما تقدمت الضحية للوكالة العقارية بعين طاية لشراء شقة لتدلها هذه الأخيرة على المتهم كونها قد وضعت منزلها للبيع، فقدمتها الضحية واتفقت معهما المبلغ الذي قدرته ب 150 مليون سنتيم لكنها لما ذهبت لموثق لإجراء عقد اعتراف بالدين صارحتها المتهمة أن الوثائق ليست باسمها وإنما بإسم شخص آخر فوافقت على ذلك.. لتتفاجأ بعد أسابيع برفض الوكالة تسليمها المفاتيح، ما أدى بها إلى رفع شكوى ضد المتهمة التي ادعت أنها لم تتعامل أبدا مع الضحية وأن اسمها لم يرد في أي وثيقة. في حين استبعدت الوكالة علاقتهما بالموضوع، حيث تم سماعها في الجلسة كوسيط لا أكثر. وأمام هذه الأفعال طالب دفاع الضحية بتعويض مبلغ قدره 100 مليون سنتيم، إضافة إلى المبلغ المسلوب.