التحقيق حول 735 ترونزيتار هرَّبوا مواد محظورة وأموالا إلى الخارج

مديرية تسيير المخاطر تجهل عناوين مقراتهم ^ لا اعتماد لوكلاء العبور لكل من لا يتوفر على شهادة جامعية واجتياز المسابقة إجباري
إعادة بعث نشاط لجنة الطعن لدراسة 600 طلب العام القادم
باشرت مديرية تسيير المخاطر بالمديرية العامة للجمارك، تحقيقات موسعة حول ما لايقل عن 700 وكيل عبور تحصلوا على اعتمادات، منذ عدة سنوات خلت، واختفوا عن الساحة، والأخطر من ذلك أن هؤلاء قد ساهموا في تهريب مواد محظورة بتواطئ مع مؤسسات واستعمال سجلات ووثائق مزورة. كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى المديرية العامة للجمارك تشرف على مهمة التحقيقات حول ممارسات وكلاء العبور، عن إحصاء سبعمائة وخمسة وثلاثين وكيل عبور كانوا قد تحصلوا على الاعتماد من أجل ممارسة النشاط، لكن لا أثر لهم طوال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى غاية 2015، ولا أثر حتى لعناوين مقراتهم الإجتماعية. وحسب نتائج التحقيق الأولية، فإن هؤلاء قد ثبت تورطهم في تهريب مواد محظورة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة إلى الخارج، كما أدلوا بتصريحات كاذبة للسلع المستوردة والمصَدَرة، الأمر الذي جعل مديرية الرقابة اللاحقة من خلال مديرية تسيير المخاطر تباشر تحقيقاتها وتبحث عن عناوين مقراتهم التي لم يتم العثور عليها إلى حد الساعة. ومقابل ذلك، فقد تم سحب بصفة نهائية اعتمادات 106 وكيل عبور فارق أصحابها الحياة، في وقت تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية الرقابة اللاحقة إلى محافظة ألف وسبعة عشر وكيل عبور على نشاطهم من أصل ألفين وثلاثمائة واثنين وثلاثين آخرين كانوا ينشطون في المجال، تحت لواء الاتحاد الوطني لوسطاء العبور ووكلاء الجمارك الجزائريين «UNTSA». إلى ذلك، فقد قرر المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، إعادة بعث لجنة الطعون المنصبة بالمديرية، في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهات الوصية، للنظر في طعون مائة وثلاثة وأربعين وكيل جمركي كانت نشاطاتهم مجمدة منذ عام 2004، أي مرَّ عليها إحدى عشر سنة، ليتقرر خلالها السماح لكل وكيل له الحق في العودة للنشاط وسحبه من قائمة أولئك الذين لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وأشارت مصادر رسمية إلى أن اللجنة وفور إعادة بعث نشاطها ستدرس 600 طلب ينتظر أصحابها الحصول على اعتماد منذ سنوات، في انتظار الشروع في تطبيق الشروط الجديدة لممارسة نشاط وكيل جمركي تطبيقا لما صدر في الجريدة الرسمية، وهي الشروط التي تدور في مجملها حول أن الراغبين في الانضمام إلى القائمة الإسمية للاتحاد الوطني لوسطاء العبور ووكلاء الجمارك الجزائريين يشترط حيازتهم على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو التجارة أو الاقتصاد وتكوين في المجال، قبل اجتيازهم مسابقة وطنية، أما بالنسبة لفئة الجمركيين المتقاعدين، فإن الشروط المفروضة على هؤلاء تتمحور في الخبرة المهنية التي يجب أن لا تقل عن عشرين سنة منها خمس سنوات في رتبة لا تقل عن رتبة مفتش رئيسي أو وظيفة عليا، وأن يكونوا قد اجتازوا بنجاح مسابقة الدخول، في انتظار تحديد شروط جديدة، وذلك بالاتفاق مع اتحاد وكلاء العبور ووكلاء الجمارك. ويتعين على وكيل جمركي حسب الشروط الجديدة، حيازة محل في أجل أقصاه ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تسلم الاعتماد لا تقل مساحته عن 30 مترا مربع، وعقد إيجار لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو عقد ملكية وسجل تجاري يبين عنوان الوكيل، ووثيقة تثبت تسجيله على مستوى مديرية الضرائب قبل تسليمه رخصة الممارسة، بالإضافة إلى الإشتراك على مستوى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، كما سيكون بإمكان الوكيل الجمركي تقديم طلب إلى المديرية اللاحقة لفتح مقررات فرعية. وقد تعهدت مديرية تسيير المخاطر بتكثيف عمليات المراقبة الفجائية لوكلاء العبور، للتأكد من ممارستهم للنشاط من عدمها والاحتفاظ بالوثائق، وتجريد كل من أخل بالتزاماته من الاعتماد.