الجمارك تجمد نشاط 600 وكيل معتمد زوروا شهادات جامعية وتورطو في قضايا اختلاس

قررت المديرية العامة للجمارك إخضاع كل وكلاء العبور سواء الناشطين حاليا أو الذين يرغبون في الالتحاق بالسلك لمسابقات ومن المنتظر أن ترفع التجميد على منح الاعتمادات للناشطين في هذا القطاع ابتداء من مارس المقبل بعد أن سحبت 559 اعتماد وكيل عبور بصفة مؤقتة أو دائمة‮ من‮ مجموع‮ 2254 وكيل‮ لأسباب‮ وصفتها‮ باللاقانونية‮ واللاأخلاقية‮ ترتبط‮ بتزوير‮ بعضهم‮ لشهادات‮ جامعية‮ وتورط‮ بعضهم‮ الآخر‮ في‮ قضايا‮ تزوير‮ ورشوة‮ أو‮ لجوء‮ آخرين‮ الى‮ كراء‮ اعتمادهم‮ لأشخاص‮ غرباء‮ عن‮ المهنة‮.‬
تأتي هذه الاجراءات الجديدة حسب السيد اعمر رمضاني مدير مركزي مكلف بمكافحة الغش على مستوى المديرية العامة للجمارك في تصريح للشروق أن هدا الإجراء يندرج في اطار مشروع قانون يعدل مرسوم 197/99 الصادر في 16 أوت 1999 يعيد النظر في تنظيم هذه المهنة والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا، يجبر طالبي وثيقة الاعتماد لفتح مكاتب عبور تقديم شهادة تثبت تلقيهم تكوينا في مدرسة خاصة بالمصرحين الجمركيين معتمدة من طرف ادارة الجمارك لمدة سنة مع ضرورة أن تكون الدروس الملقاة في هذه المدرسة مملاة من طرف المديرية العامة للجمارك. وحسب المصدر‮ ذاته‮ فقد‮ تم‮ تجميد‮ في‮ الفترة‮ ما‮ قبل‮ نوفمبر‮ الماضي‮ نشاط‮ 323‮ وكيل‮ معتمد‮ لتستمر‮ هذه‮ العملية‮ لتمس‮ 236‮ وكيل‮ آخر‮ من‮ بينهم‮ 38‮ سحبت‮ منهم‮ اعتماداتهم‮ بصفة‮ نهائية‮.‬
وبعد الانتهاء من هذا التكوين شريطة أن يكون طالب الاعتماد متحصل على ليسانس في المالية أو علوم التجارة أو الاقتصاد أو المحاسبة، يتقدم الطلبة على امتحان تختار لجنة تحكيم الأكفاء منهم من اجل اجراء تربص تطبيقي في احد مكاتب العبور المعتمدة من طرف الجمارك لمدة سنتين‮ على‮ الأقل‮.‬
كما يجبر القانون الجديد الدي سيدخل حيز التنفيد بداية مارس المقبل وكلاء العبور الناشطين والذين تتجاوز مدة نشاطهم في القطاع أكثر من 15 سنة الى امتحان أو مسابقة لاختيار أحسنهم على الساحة وتجديد اعتماداتهم من أجل النشاط مجددا.
وحسب المدير المركزي المكلف بمكافحة الغش على مستوى المديرية العامة للجمارك فإنه تبين انطلاقا من تحقيقات الادارة أن الكثير من الوكلاء قدموا في السنوات الماضية شهادات جامعية مزيفة، حيث تبين أن عددا كبيرا من هؤلاء لا يتوفرون على شهادة ليسانس مثلما ينص على ذلك المرسوم 197 /99 الصادر في 16 اوت 1999 المنظم لمهنة الوكلاء المعتمدين، فقد تقدموا حسب المصدر ذاته بملفات مزورة وهو ما تم اثباته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومدارس التكوين المختلفة في مجال التصريح، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد ثبت أن العديد من الوكلاء يلجأون الى كراء وثيقة الاعتماد التي تمنحها إدارة الجمارك لأشخاص ليست لديهم كفاءات للقيام بهذا العمل، وينص التشريع الجاري على أن الاعتماد يمنح للحاملين لشهادات ليسانس في مجال الحقوق والمالية والاقتصاد‮ بالاضافة‮ الى‮ شهادة‮ تثبت‮ مواصلة‮ طالب‮ الاعتماد‮ لتكوين‮ في‮ مجال‮ التصريح‮ مدة‮ سنة‮.‬
أو أن يكون قد شغل مدة 15 سنة في قطاع الجمارك بالاضافة الى 5 سنوات عمل كمصفي للتصريحات الجمركية، أو مارس لمدة 15 سنة كمصرح لدى الجمارك في أي مكتب معتمد، كما تقرر خلق توازن في لجنة الطعون، حيث منحت لجمعية الوكلاء المعتمدين ثلاثة ممثلين مقابل ثلاثة ممثلين عن الجمارك‮ فضلا‮ عن‮ ممثل‮ عن‮ ادارة‮ الضرائب‮ وممثل‮ عن‮ النقل‮ وممثل‮ عن‮ التجارة‮ فضلا‮ عن‮ ممثل‮ عن‮ الغرفة‮ الوطنية‮ للصناعة‮ والتجارة‮.‬
من جهته، اعتبر السيد نجام مجيد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء العبور في اتصال هاتفي معه أن هذا الاجراء سيضفي مهنية أكبر على النشاط الذي يعتبر همزة وصل بين المواطن وادارة الجمارك، وعلى الرغم من مآخذ على المسؤول الأول على القطاع بعدم استقبالهم في مكتبه الى يومنا‮ هذا،‮ الا‮ أنه‮ لم‮ يخف‮ أن‮ هذا‮ المشروع‮ قد‮ أخذ‮ بعين‮ الاعتبار‮ اقتراحات‮ اللجنة‮.‬
سعاد‮ عزوز