ناقشت، صبيحة أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أضخم وأثقل ملف جنائي، ذلك الذي فجرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، عن التلاعبات التي حدثت في بلدية الخرايسية تورط فيها 4 «أميار» الذين تعاقبوا على الكرسي ما بين فترة 2002 لغاية 2010، في توزيع مقررات استفادة مزوّرة تخص قطع أراضي لمستثمرة فلاحية رقم 24 بتاريخ رجعي مؤرخة سنة 2002، و لتي وزعت على عدة مواطنين معظمهم من الجالية الجزائرية المغتربة في الخارج، نظير حصولهم على أموال طائلة تراوحت قيمتها ما بين 120 و600 مليون سنتيم خلال فترة 2005 و2007، وهذا بمساعدة سمسارين اللذان كانا يجلبان الزبائن لموظف بالبلدية «ب.خ» تمهيدا لترشحه في الانتخابات البلدية، التي فاز فيها فيما بعد . تفاصيل القضية الشائكة التي استمرت لغاية، صبيحة اليوم الموالي من نهار أمس، للنطق بالأحكام في حق 18 متهما متابعين بجناية التزوير في محررات عمومية وجنح النصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية وتبديد المال العام والمشاركة، انطلقت عقب احتجاجات المواطنين والرسائل الموجهة إلى هرم الدولة، يناشدون فيها بالفضيحة التي هزت بلدية الخرايسية في توزيع قطع أراضي فلاحية على مواطنين شيدوا عليها فيلات بعد قلعهم لأشجار الكروم، لتنطلق تحريات عناصر الدرك التي وضعت يدها على أول خيط في القضية، والذي قادهم إلى بقية المتهمين، وهو السمسار «ع.ع» الذي كان يجلب الزبائن لموظف بالبلدية «ب.خ» الذي أصبح فيما بعد رئيسها، قصد شرائهم قطع أراضي واقعة بالمستثمرة الفلاحية رقم 24، أين كانت تبرم معظم الصفقات في المقاهي بقبض المبالغ المالية من قبل السمسار ومنحها لموظف البلدية، الذي بدوره كان يمنحه مقررات استفادة مزوّرة مؤرخة بفوارق في الشهر سنة 2002، يحمل عليها ختم رئيس البلدية «س.أ» وبعضها يحمل ختم رئيس البلدية الأسبق «ل.إ»، والذي تبيّن فيما بعد أن الختم مزوّر، وهي المقررات التي تم حجزها بمنزل السمسار، وبهذه المعادلة، تم توزيع عدد معتبر من المقررات المزورة التي شيد عليها المستفيدون 35 فيلا و41 أخرى كانت في طور الإنجاز، بعد منحهم رخص بناء أيضا مزورة، إلا أن الموطنين أحتجوا امام البلدية مطالبين بمنع البنايات والتعدي على الملكية العقارية، وحتى لا تتناقل الأخبار إلى الجهات الأمنية، قام رئيس البلدية «س.أ» وموظف في البلدية «ب.خ»، بالإتفاق مع السمسار بإبرام اتفاقية مع ممثل المواطنين المحتجين ومنحهم مبلغ 222 مليون سنتيم نظير سكوتهم عن الفضيحة، وهو الاتفاق الذي حصلت عليه مناوشات فيما بعد وصلت لحد الشجار بالأسلحة البيضاء، لعدم اتفاقهم على اقتسام المبلغ ومطالبتهم بالمزيد، وهنا انفجر أساس القضية ووصل إلى عناصر الدرك، التي وقفت على كارثة حقيقية، وهي تحويل ما يفوق 7 مستثمرات فلاحية بالخرايسية إلى بناءات شيّدت برخص مزورة، ناهيك عن حجز عدد معتبر من المقررات الاستفادة بتاريخ رجعي مؤرخ سنة 2002، والتي وزعت ما بين 2005 و2007، ليتبين أن كل من رئيس البلدية «ج.ب» الذي شغل منصبه منذ 1997 إلى غاية 2002، ليأتي بعده «ل.إ» رئيس البلدية بالنيابة في فترة وجيزة، ليليه «س.أ» من 2002 إلى غاية 2007، ثم «ب.خ» من 2007 إلى غاية 2010، تورطوا بحكم مناصبهم كرؤساء البلدية بنهب كل المستثمرات الفلاحية، حيث أن الملف الثقيل الذي استمر أزيد من 19 ساعة من سماع المتهمين ودفاعهم، انسحبت الهيئة إلى قاعة المشورة لتدين كل من رؤساء البلدية «ب.خ» و«س.أ» ب 07 سنوات سجنا نافذا وبراءة المير»ج.ب» من التهمة، والحكم غيابيا ب 20 سنة سجنا في حق المير «ل.إ» و06 سنوات لكل من السمسارين «ه.ع» و«ش.ر»، فيما تراوحت العقوبات ما بين 03 سنوات إلى البراءة، لباقي المتهمين حسب طبيعة الجرم.
