جنايات البليدة تفصل الثلاثاء في قضية "أميار" الخرايسية

بتهمة التلاعب بالعقار وتبديد أموال عمومية قيمتها 80 مليارا

ينتظر أن تفصل محكمة جنايات البليدة غدا الثلاثاء في قضية 4 "أميار" لبلدية الخرايسية بالعاصمة بعد تأجيل النطق لمرتين وذلك خلال الدورة العادية الثانية المبرمجة لسنة 2015 تحت رقم 337، في ملف وصف بالثقيل في حياة البلدية التي لم تشهد تلاعبا بالعقار مثل تلك المرحلة.
رؤساء بلديات سابقين، أحدهم فار ومنهم موقوفون، تعاقبوا واتهموا بالتلاعب بعقار اغلبه مستثمرات موجهة للفلاحة منحت بشأنها مقررات استفادة مزورة، ليتهم المعنيون بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وتبديد المال العام المُقيم ب80 مليارا. تفاصيل القضية جاءت على أعقاب قنبلة فجرت خيوطها الصحافة اثر شكاوى تلقتها المجموعة الإقليمية لدرك باب اجديد سنة 2006 والتي فتحت تحقيقا معمقا في قضية استدعي فيها 19 متهما من بينهم 4 "اميار" تعاقبوا على بلدية الخرايسية دون ذكر عدد كبير من الشهود الذين يستدعون في كل جلسة للإدلاء بشهاداتهم تجاه قضية التلاعب في وثائق ومقررات قطع أرضية والنصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية بالإضافة إلى تبديد المال العام، وهي القضية التي هزت العاصمة في قضية وصفت ب"مافيا العقار" لم تشهدها ولاية الجزائر من قبل.
وحسب مصادر قضائية، فإن القضية تنتظر استدعاء 103 شخص، من بينهم متهمون، شهود، سماسرة وضحايا للاستماع إلى أقوالهم، وتشير مصادرنا إلى أن الأمر يتعلق ب4 "اميار"، 2 منهم موقوفان ويتعلق الأمر ببوجمعة جانكي وبلحديد خيذر، ومن هو في حالة فرار شأن لعروسي إبراهيم، وتشير المصادر ذاتها أن أول "مير" متهم المدعو جانكي متابع في قضيتين سابقتين منها التزوير في محررات رسمية وحكم عليه ب7 سنوات سجنا ليتم إنهاء مهامه وتعويضه بلعروسي المتهم الثاني المتواجد حاليا في حالة فرار، أما المتهم الرابع سنون أمحمد فيوجد حاليا تحت الرقابة القضائية. يذكر ان بلدية الخرايسية تشهد ومنذ فترة ليست بالبعيدة عمليات تهديم بنايات وفيلات أنجزت بدون رخص طالت حتى التابعة للخواص سواء بالمستثمرات الفلاحية أو مناطق أخرى.