الفضيحة كبّدت مديرية أملاك الدولة خسائر فاقت 45 مليار سنتيم *** * والي الجزائر أمر بتوزيع الأراضي لتهدئة المواطنين بعد أحداث أكتوبر 1988 -- ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف نهب العقّار على مستوى بلدية برج الكيفان بالعاصمة الذي كبّد مديرية أملاك الدولة خسائر فادحة قاربت ال 45 مليار سنتيم نتيجة التلاعب بالأراضي وتوزيع 32 قرار استفادة مزوّر لقطع أرضية تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر مربّع استفاد منها رجال أعمال من بينهم أمين سابق في وزارة العلاقات مع البرلمان وهو الملف الذي وضع 29 متّهما في قفص الاتّهام من بينهم (المير) السابق (خ.م) ورئيسة البناء والتعمير (ح.و) والأمين العام السابق للبلدية إلى جانب (المير) الأسبق (ج.ح). جاء مثول 09 متّهمين من أصل 29 بعد قَبول المحكمة العليا النقض بالطعن في الملف حيث تتهدّد المتّهمين عقوبات تترواح بين عامين و04 سنوات حبسا وتشديد عقوبة رئيسي البلدية وهو الملف الذي تمّ تحريكه من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية العاصمة بعد شكوى الأعضاء الحاليين لبلدية برج الكيفان بتاريخ 28 ماي 2015 والذين وقفوا على تلاعبات خطيرة تورّط فيها (المير) الأسبق المدان بثلاث سنوات حبسا عن تزوير مقرّرات استفادة أيضا واتّضح أن رئيس البلدية الذي كان قبل (المير) السابق ويتعلّق الأمر ب (ج.ح) أمضى على قرارات استفادة من قطع الأراضي للبناء تعود إلى سنة 1989 والتي بلغ عددها 09 قرارات ونفس العدد لرخص البناء قبل أن يتمّ تجديدها في عهدة (المير) المتّهم الرئيسي (خ.م) في الفترة ما بين 2002 و2008 والذي منح 32 رخصة بناء رغم علمه بأن القرارات مزوّرة والتي استفاد منها أقارب موظّفي البلدية والأمين العام السابق لوزارة العلاقات مع البرلمان وصاحب وكالة عقارية ومسيّر شركة خاصّة لاستيراد الأجهزة الأمنية رفقة مقاول. وتتواجد هذه القطع الأرضية محلّ النّزاع على مستوى منطقة (الضفّة الخضراء) المعروفة بارتفاع أسعار الأراضي بها. توزيع الأراضي كان بأمر من والي العاصمة بعد أحداث أكتوبر 1988 تميّزت جلسة المحاكمة بإنكار (المير خ.م) التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأنه محلّ مكيدة دبّرها له أعضاء البلدية وأن الختم الذي وقّعت به العقود ضاع منه في حين صرّح (المير) الذي سبقه خلال الفترة الممتدّة ما بين 1984 و1989 (ج.ح) بأنه فقط منح 09 قرارات استفادة بأمر من والي العاصمة ورئيس الدائرة آنذاك بعد أحداث أكتوبر 1988 لتهدئة الجبهة الاجتماعية وقد قام بالتوقيع عليها بناء على تقرير اللّجنة التقنية التي ضمّت أمين الدائرة مدير الفلاحة والمدير الفرعي لمديرية أملاك الدولة وقد تمّت المداولة. كما تبيّن خلال التحرّيات أن قطع الأراضي في الأصل تابعة للمستثمرة الفلاحية الفردية (م. سعيد) واستفاد منها عدّة أشخاص بعقود إدارية واستفادوا من رخص تجديد البناء لم يتمّ تسجيلها في السجِّلات الخاصّة بالمداولة الحاملة رقم 83/88 أين كان المسمّى (ح.ج) رئيسا للبلدية كما تبيّن غياب السجِّل الخاصّ بالمستفيدين خلال فترة الأمين العام (ك.م) والنائب المدعو (ت) ورئيس اللّجنة الخاصّة بالمستفيدين. وتوصّل التحقيق إلى أن صاحب المستثمرة الفلاحية المتابع أيضا رفقة ابنه قاما ببيع 05 قطع أرضية بمبالغ مالية تراوحت بين 03 و04 ملايين دج بعقود توثيقية وقد جدّدت لهم رخص البناء في عهدة (المير خ.م) هذا الأخير استفاد في قطع أرضية باسمه واسم زوجته وصهريه كما أن النائب (أ.م) هو الآخر استفاد وقام ببيع قطعة أرضية للمسمّى (أ.ع) بعقود مزوّرة تحمل ختم رئيس البلدية. ووجّهت أصابع الاتّهام إلى (المير خ.م) بعد أن تبيّن أنه هو من قام بسحب السجِّلات الخاصّة بالمستفيدين لسنة 1995 و1989 من مصلحة البناء والتعمير حيث وجّه له رفقة بقّية المتّهمين جرم التزوير واستعمال المزوّر والتعدّي على الملكية العقّارية والبناء دون رخصة وسوء استغلال الوظيفة. واستفاد من القطع الأرضية التي تعود ملكيتها لمديرية أملاك الدولة باعتبارها زراعية وليست محوّلة لبلدية برج الكيفان وكانت ما تزال ذات طابع فلاحي سنة 2007 والاستفادة تعود بأثر رجعي عدد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ منهم أمين سابق عام بوزارة العلاقات مع البرلمان إضافة إلى صاحب وكالة عقّارية بشاطئ الجزائر ومستورد يملك شركة لاستيراد أجهزة مراقبة أمنية (م.ل.أ) إلى جانب أحد المقاولين وأقارب موظّفي البلدية المكلّفين بمصلحة البناء والتعمير واستفادت مجموعة من النّسوة من القرارات المزوّرة لقطع أراض خاصّة بالبناء منها والدة رئيسة البناء والتعمير وهي عجوز في ال 70 من عمرها ويتعلّق الأمر ب (خ.ب) وزوجة عضو البلدية (م.أ) وهي (ن.ش) (أ.ب) (ل.ط) و(ر.أ). كما تمّت متابعة صاحب المستثمرة الفلاحية والتي وزّعت إلى قطع أرض للبناء (س.م) وابنه الذي كان وسيطا في عمليات البيع (ح.م) رفقة (ع.م) كما استفاد المدعو (م.ز) وهو طبيب من قطعة أرض.
