8 سنوات سجنا ل "مير" برج الكيفان السابق

فصلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء في ملف نهب العقّار ببلدية برج الكيفان وهذا برفع عقوبة المير السابق (م·خ) من ثلاث إلى ثماني سنوات سجنا نافذا وتسليط عقوبة 03 سنوات في حقّ نائبه وزوجته، كما تراوحت عقوبات بقّية المتّهمين ما بين 05 سنوات و03 سنوات، فيما برئت ساحة الأمين العام السابق رفقة المستفيدين الذين شيّدوا فيلاّت فوق القطع الأرضية التي تحصّلوا عليها بقرارات استفادة مزوّرة·
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2008 بعدما حرّر أعضاء البلدية المحلّيين شكوى مفادها أن هناك تلاعبا بعدد من المساحات، وقد توصّل التحقيق إلى توجيه أصابع الاتّهام إلى 29 متّهما، من بينهم رئيس البلدية السابق ونائبه وزوجة هذا الأخير اللذين ما يزالات في حالة فرار. وقد توصّلت تحرّيات الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية العاصمة إلى وجود تلاعبات خطيرة، حيث تورّط المتّهمون في منح 32 قرار استفادة من قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر مرّبع تقع في مجملها في منطقة الضفّة الخضراء واستفاد منها عدد من رجال الأعمال وأصحاب النّفوذ، منهم أمين سابق عام بوزارة العلاقات مع البرلمان، إضافة إلى صاحب وكالة عقارية بشاطئ الجزائر ومستورد يملك شركة لاستيراد أجهزة مراقبة أمنية (م·ل·أ)، إلى جانب أحد المقاولين وأقارب موظّفي البلدية المكلّفين بمصلحة البناء والتعمير· وقد جرى التحقيق مع كلّ من رئيسة البناء والتعمير (ح·و) والأمين العام السابق للبلدية (م·ك) الذي استفاد من البراءة، ونائب رئيس البلدية الذي جاء قبل المير المتّهم (م·ث) الذي اشتغل في وقت قريب كأمين عام وزارة العلاقات مع البرلمان، وعضو سابق لبلدية برج الكيفان، إضافة إلى صاحب وكالة عقارية بشاطئ الجزائر (أ·ب)، ورجل أعمال يملك شركة لاستيراد أجهزة مراقبة أمنية (م·ل·أ)، ومقاول يملك مشاريع سكنية (م·د)· واستفادت مجموعة من النّساء من القرارات المزوّرة لقطع أراض خاصّة بالبناء منها والدة رئيسة البناء والتعمير وهي عجوز في ال 70 سنة، ويتعلّق الأمر ب (خ·ب)، وزوجة عضو البلدية (م·أ) وهي (ن·ش)، (أ·ب)، (ل·ط) و(ر·أ)· كما تمّت متابعة صاحب المستثمرة الفلاحية، والتي وزّعت قطع أرض للبناء على (س·م) وابنه الذي كان وسيطا في عمليات البيع (ح·م) رفقة (ع·م)، كما استفاد المدعو (م·ز) طبيب من قطعة أرض· ومن جهتها، تأسّست مديرية أملاك الدولة كطرف مدني باعتبار أن الأراضي زراعية وليست محوّلة لبلدية برج الكيفان، حيث استظهر هؤلاء الوثائق الخاصّة بقرارات الاستفادة رغم أن تجزئة الأرض تعود لسنة 1989، مع الإشارة إلى أن الأرض كانت لاتزال ذات طابع فلاحي سنة 2007، والاستفادة تعود بأثر رجعي·